بلدية المنيعة بلا مجلس شعبي بلدي

عرفت مصالح المواطنين وخاصة الموظفين في إطار الخدمات الإجتماعية انسدادا قرابة 07 أشهر عدا مصلحة الحالة المدنية، بسبب تعليق المجلس الشعبي البلدي وسحب الثقة من رئيسه السيد (س•ن)، المترشح عن حزب العمال الفائز في الانتخابات المحلية الفارطة بأربعة مقاعد من أصل 11 مقعدا• والسبب في ذلك هو إصرار رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المنيعة على أن يكون السيد (ش•ف) نائبا أول له والفائز بمقعد واحد لصالح حزب حركة الإصلاح الوطني وهو ما أثار حفيظة النواب الآخرين ورفضهم القاطع وسحبهم الثقة بنسبة الأغلبية، ليتحول الموقف إلى أزمة قائمة رغم سلسلة اللقاءات الماراطونية وتدخلات جهات وصية سامية لرأب الصدع باءت كلها بالفشل• وجاءت الأيام القليلة الماضية لمواطني بلدية المنيعة ببشرى انفراج الأزمة، حيث تم ذلك بمبادرة من بعض النواب بتراجعهم عن سحب الثقة ليحصل تقارب بين الطرفين ليبقى أمل المواطنين في قضاء مصالحهم اليومية التي هي فوق كل اعتبار والتي لأجلها أوجدت المجالس الشعبية البلدية•