50 أستاذا متعاقدا يختارون "الموت البطيء" بدلا من الالتزام بتعليمات بن بوزيد

وزارة التربية رفضت إدماجهم إلا عن طريق مسابقات التوظيف

يبدو أن الأمور لا تسير وفق الطريق الذي اختارته وزارة التربية لتجسيد إصلاحاتها على أرض الواقع فيما يخص جانب توظيف الأساتذة على مستوى الأطوار الثلاثة• ففي الوقت الذي طالب فيه الأساتذة المتعاقدون، الذين يبلغ عددهم 45 ألف أستاذ على المستوى الوطني بتوظيفهم بصفة نهائية في المناصب المالية التي بقيت شاغرة منذ سنوات لعدة اعتبارات، أهمها أن هذه الفئة من الأساتذة خصوصا في المناطق النائية لم ترفض طلب الوزارة لتوظيفهم كأساتذة في المدارس التي كانت تعاني نقصا فادحا من المعلمين أثناء عشرية الإرهاب، إضافة إلى أن غالبيتهم بقوا في مناصبهم ولم يغادروها لمدة تفوق سبع سنوات، يضاف إليه القانون الوزاري الخاص بالتوظيف والذي يشير في إحدى مواده أن الأساتذة من حقهم الحصول على منصب دائم إذا فات 3 سنوات عملا في القطاع دون توقف• وكان بن بوزيد أكد خلال خرجاته الإعلامية لأكثر من مرة أن توظيف الأساتذة في القطاع يمر عبر المسابقات الوطنية التي ينظمها قطاع الوظيف العمومي كل سنة وأن مثل هذا القرار الذي وصفه "بالصائب" لا رجعة فيه وهو الأمر الذي دفع الأساتذة المتعاقدين الذين التقت بهم "الفجر" وهم في حالة يرثى لها إلى التأكيدأن الإصلاحات الجديدة التي جاءت بها وزارة التربية على مستوى توظيف الأساتذة تعتبر إهانة للأستاذ الجزائري ليس فقط من مبدأ أن الوزارة قررت التوظيف وفق الاجراءات التي اتخذتها بل أشار بعضهم الحاملين لشهادات علم الاجتماع، الصحافة، علوم سياسية، مثلا، أنهم أودعوا ملفاتهم للدخول في المسابقة، لكن في الأخير - كما يضيفون - فإن الوصاية رفضت قبولهم فيها على أساس أن تخصصاتهم غير مدرجة في قائمة التخصصات التي يسمح لها الدخول في هذه المسابقة• وحسب هذه المعطيات، يقول الأساتذة أن المعايير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يخص التوظيف متناقضة ولا تستند إلى مقاييس علمية ولا قانونية، ما يعني حسبهم أنه لا توجد إرادة سياسية من طرف الجهات المسؤولة وعلى رأسها رئيس الحكومة، أحمد أويحيى للتكفل بمطالبهم رغم إدراكهم - كما يضيفون - أنها "شرعية ولا غبار عليها"• ويبقى الأساتذة المتعاقدون متمسكين بخيار مواصلة الإضراب عن الطعام إلى غاية استجابة وزارة التربية لمطالبهم المذكورة أعلاه ولو كلفهم الأمر غاليا•