سلال يؤكد استعداد الجزائر للمساهمة في إنشاء فضاء عربي للحوار في قطاع المياه

أكد وزير الموارد المائية، السيد عبد المالك سلال، أمس بالقاهرة، استعداد الجزائر للمساهمة "الفعالة" في إنشاء فضاء عربي للحوار في قطاع المياه. وقال السيد سلال في كلمة ألقاها في أشغال الاجتماع الاستثنائي لوزراء العرب المعنيين بشؤون المياه، أن فكرة إنشاء مجلس وزاري عربي تحت رعاية جامعة الدول العربية تعد "مبادرة تستحق كل التشجيع والتدعيم" نظرا للانعكاسات الايجابية المنتظرة على تطوير الموارد المائية في هذه المنطقة، معربا عن ترحيبه بالاجتماع التأسيسي لهذا المجلس بالجزائر. وأشار إلى الوضع في المنطقة العربية التي تعيش على غرار عدة مناطق في العالم حدة الأزمة المائية، حيث لا تتوفر إلا على 1 في المائة من النصيب العالمي وأن 66 في المائة من مجمل الموارد المائية السطحية تأتي من مصادر خارج الوطن العربي، مما يضع، كما قال، المنطقة العربية في موقف حساس "يجب مواجهته ومعالجته بجدية في إطار تحاور وتشاور مستمرين وعلى أعلى مستوى ". وأبرز السيد سلال أن الجزائر من بين الدول التي تعمل على وضع جهاز عربي للمياه يمكن المنطقة من توفير فضاء لتبادل الآراء والتجارب في هذا الميدان ويمكن من التسيير المحكم والمندمج لهذا المورد وتشجيع التشاور وتوحيد المواقف والآراء تجاه المبادرات الدولية ذات الصلة. وذكر الوزير أن الجزائر ومن منطلق تمسكها بمبادئ التعاون شمال - جنوب وجنوب - جنوب فهي عضو في المنتدى الدولي للمياه وفي المجلس الوزاري الإفريقي للمياه وفي المجلس المغاربي للمياه، كما أنها وضعت حيز التنفيذ مع تونس وليبيا آلية تشاور لاستغلال المياه الجوفية المشتركة لشمال الصحراء، مؤكدا دعم الجزائر كل المواقف ومبادرات التعاون الدولي والجهوري التي ترمي إلى تحقيق أهداف الألفية الثالثة في مجال المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والتوصيات المنبثقة عن لقاءات جوهانسبورغ في 2002 وكيوتو في 2003 وكسيكو في 2006 . وفي هذا الصدد، أشار الوزير أن المنتدى العالمي الخامس للمياه في اسطنبول سيكون فرصة للدول العربية لعرض تجاربها في ميدان تعبئة وتسيير الموارد المائية ولطرح وعرض انشغالاتها في هذا المجال وتحسيس المجتمع الدولي على حساسية هذا المورد وأهميته وعلى دوره في التطور الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية وضمان السلم العالمي. وقال الوزير في هذا الشأن إن قضية المياه أصبحت تشكل أحد التحديات الكبرى في العالم وفي البلدان العربية بصفة خاصة نظرا لندرة هذا المورد بسبب العوامل الجغرافية والجفاف والتغيرات الجوية، مشيرا إلى أن ندرة المورد المائي من بين الأسباب الرئيسية في تفاقم الفقر وتدهور القطاع الزراعي والنزوح الريفي والهجرة الشرعية وغير الشرعية، فضلا عن انتشار الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.