انطلاق عملية إحصاء العائلات القاطنة بالبناءات الجاهزة بالشلف

بهدف تعويض العائلات المعوزة منها

انطلقت نهاية الأسبوع الماضي عملية إحصاء العائلات المتضررة القاطنة بالبناءات الجاهزة بولاية الشلف تنفيذا لتوصيات رئاسة الحكومة التي حملها مؤخرا الوزير المنتدب للجماعات المحلية، دحو ولد قابلية بشأن إحصاء العائلات المتضررة القاطنة بالبناءات الجاهزة بهدف تعويضها بإعانة مالية من قبل الدولة لبناء مساكن لائقة تعويضا للشاليهات التي ستمحى من النسيج العمراني للولاية قريبا• وحسب السيد محمد مونة رئيس المجلس الشعبي الولائي ورئيس اللجنة التقنية المنصبة غداة أحداث الشغب التي جرت في افريل الأخير، فإن عملية إحصاء البناءات الجاهزة التي انطلقت نهاية الأسبوع الماضي، تم تجنيد لها 30 فرقة ستنطلق في مرحلة أولى ببلديتي الشلف والشطية باعتبارهما يحويان أكبر عدد من هاته الشاليهات التي تقارب 20 ألف وحدة على مستوى الولاية، وستستمر العملية لمدة تصل الى 45 يوما كاملة بالنظر إلى العدد الكبير من الشاليهات المعنية بالإحصاء، على أن تتوسع العملية إلى بقية البلديات المعنية بالسكنات الجاهزة على أن يرفع تقرير مفصل إلى رئاسة الحكومة قريبا، حتى يتسنى عرضه في الدورة الخريفية للبرلمان للمصادقة عليه• وسيكون على قاطني هاته البناءات استظهار بعض الوثائق الضرورية أمام أعوان الإحصاء ملكية المسكن، الوضعية العائلية بالإضافة الى مداخيل رب الأسرة وعدد الأفراد الشاغلين لهاته المساكن فضلا عن معاينة وضعية البناية• ونشير إلى أن معظم مطالب تنسيقية أحياء البناءات الجاهزة بالشلف قد تم قبولها من طرف رئاسة الحكومة باستثناء مطلب التعويض الذي لازالت تطالب به هاته التنسيقية، حيث أنه تم تعديل هذا المطلب من قبل رئاسة الحكومة خلال زيارة موفدها للولاية شهر ماي الفارط على أن يمنح تعويض مادي حالة بحالة ويخص العائلات المعوزة فقط دون بقية القاطنين بهاته الشاليهات بعد إحصاء دقيق من قبل الجهات المختصة، أما بالنسبة لبقية القاطنين فيمكنهم اللجوء إلى الاقتراض البنكي بنسبة فوائد متدنية لا تتجاوز ال02%• للعلم، أن رئاسة الحكومة قد استجابت لمطالب تنسيقية أحياء البناءات الجاهزة بالشلف حيث تم الاتفاق على عدم ترحيل قاطني هاته البناءات نحو مساكن اجتماعية جديدة، وعدم التفريق ما بين مؤجرين ومالكي هاته السكنات باستثناء الهبة المالية التي كانت مقررة سابقا بأمر رئاسي والمقدرة ب100مليون سنتيم، والتي تم إلغاؤها بالصيغة المقدمة سابقا وتعويضها بمنحة لم تحدد بعد وفقا لحاجة كل أسرة متضررة ومدى حاجتها لهاته الإعانة بعد تحقيق وإحصاء من المصالح المختصة•