صادرات الجزائر من الغاز ستصل 85 مليار متر مكعب في 2012

الحكومة تحضر القانون الخاص بالاستعمال السلمي للطاقة النووية

قال "شكيب خليل"، أمس، في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الاجتماع التنفيذي الرابع للكونفيدرالية العربية لعمال البترول الطاقة والمناجم بفندق الأوراسي، أن الحكومة الجزائرية بصدد إعداد المشروع الخاص باستعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية، أهمها البحوث العلمية والمجال الطبي بهدف تطوير قدرات البلاد من الموارد الطاقوية البديلة والمتجددة، دون إعطاء تاريخ لعرضه• وكان وزير الطاقة قد أعلن في الأيام القليلة الماضية في نفس السياق، أن الجزائر بصدد إطلاق مناقصة دولية لانجاز محطة للطاقة النووية• من جهة أخرى، أعرب وزير الطاقة أن الجزائر قررت رفع صادراتها الطاقوية وتكيفها مع تطور الأسواق الدولية، من خلال رفع قدرات أنبوبي الغاز اللذان يمونان ايطاليا واسبانيا، بالإضافة إلى مشروع أنبوبين يربطان الجزائر بنفس البلديين، ومن المتوقع تشغيلهما - حسب نفس المتحدث - في أواخر سنة 2009، 2012 على التوالي، بطاقة إجمالية تقدر ب 16 مليار متر مكعب سنويا، وبالتالي ترتفع صادرات الغاز الجزائري من 62 مليار متر مكعب إلى 85 مليار متر مكعب سنويا، في حدود 2012، وهذا بعد أن تطور انتاج البترول من 900 ألف برميل يوميا إلى 1•4 مليون برميل، منها 1•2 مليون موجه للتصدير• "أوبيب" مستعدة لتلبية أي زيادة في الطلب من جهة أخرى، قال "شكيب خليل" بصفته الرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبيب "، أن الدول الأعضاء في ذات المنظمة تملك قدرات إنتاج إضافية، تسمح لها بتلبية أي زيادة في طلب الدول الصناعية الكبرى من النفط، ومستعدة لتغطية أي نقص محتمل في السوق العالمية، رغم مؤشرات المنظمة التي تدل أن الإنتاج يلبي الطلب العالمي الحالي بما فيه الكفاية• وفي تبريره لأسباب ارتفاع أسعار النفط إلى حدود 140 دولار للبرميل، أوضح المتحدث أنها أسباب خارجة عن نطاق منظمة "الأوبيب"، ولخصها في التوترات الجيوسياسية والإضرابات الاجتماعية التي تعيشها الكثير من بقاع العالم، بالإضافة إلى انهيار صرف الدولار، جراء السياسات النقدية للدول الصناعية، بالإضافة إلى التجاوزات وغياب الشفافية في كثير من الأسواق المالية، موضحا أن المضاربة تغذيها التحليلات والمبادرات المغرضة• وكان اجتماع اللجنة التنفيذي الرابع للكونفيدرالية العربية انطلق، أمس، بحضور 15 وفد نقابي عربي في قطاع الطاقة والمحروقات، دعى من خلاله الحكومات العربية إلى ضرورة التصدي للانعكاسات السلبية لعولمة رأس المال والشركات المتعددة الجنسيات، بالإضافة إلى الوقوف في وجه أطماع أجنبية في أرض الأمة العربية، على غرار ما يحدث في السودان والعراق ولبنان•