البراءة ل43 إطارا مكلفا بعملية مراقبة وانجاز البنايات المنهارة ببومرداس

قضية زلزال 21 ماي 2003 تعود إلى الواجهة..

برأت محكمة الجنح بمجلس قضاء بومرداس 43 متورطا في قضية زلزال 21 ماي 2003 بعد أن كانت قد وجهت لهم جنحة الغش في الكمية والنوعية والتهاون وعدم تطبيق القرارات التقنية والجروح غير العمدية والبناء بدون رخصة.
انطلق التحقيق في هذه القضية التي أسالت العرق البارد وأصبحت حديث العام والخاص ببومرداس في صائفة 2007 قبل أن تأجل المحكمة النطق في القضية في 2008 ليعاد النظر في جويلية من السنة المنصرمة أين استغرقت المحاكمة فيها أكثر من 20 يوما انتهت بتبرئة 38 متهما أغلبهم إطاريين ومسؤولين وكان وزير السكن والعمران قد رفع شكوى للنائبين بمجلس قضاء بومرداس لمتابعة الأشخاص المعنيين بعملية مراقبة وانجاز المباني المنهارة جراء الزلزال ليتوصل التحقيق الذي باشرته فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالجزائر بناءا على تقرير اللجنة التقنية المكلفة بتقديم أسباب انهيار المباني جراء الزلزال إلى أن العيوب الخطيرة التي تم اكتشافها في التصوير واختيار المكان هي السبب الرئيسي في انهيار تلك المباني، ومن بين هذه المنشآت التي تهدمت كانت بكل من حي "122 مسكن" ب«قورصو» سجل فيها 85 حالة وفاة، وحي "الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية" ب«قورصو» والذي سجل فيه 49 ضحية، بالإضافة إلى 50 مسكن ب«دلس» سجل فيه 84 حالة وفاة،"150 مسكن" بيسر ب 10 حالات وفاة،كما انهارت بنايات شاغرة ب«زموري» بحي "132 و80 مسكن". المتهمون ال43 وأثناء مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا كل التهم المنسوبة إليهم معتبرين ان قوة الزلزال هي السبب الرئيسي في انهيار البنايات المذكورة أعلاه، إضافة إلى القوة الإلهية التي أرادت أن تكون هي المخلفات دون تدخل اليد البشرية ليتم في الأخير تبرئتهم وإسقاط التهم عليهم.