رئيس الجمهورية يشدّد على إعادة النظر في السياسة الاستثمارية

مراعاة المصلحة الوطنية في التنازل عن الأراضي

وضعت الحكومة بموجب التشريع الجديد المحدد لكيفيات التنازل عن الأراضي التابعة للدولة والموجهة للاستثمار تصورا جديدا ينهي حالة "المتاجرة بالأراضي" من طرف بعض المستثمرين، ويحمي الأملاك الوطنية ويشجع أكثر على إقامة مشاريع استثمارية.
الأمر الجديد المحدد لكيفية التنازل عن أملاك الدولة الموجهة للاستثمار والمصادق عليه في آخر اجتماع لمجلس الوزراء يشير بصراحة إلى أنه جاء لدعم المستثمرين الحقيقيين وسد الطريق أمام المضاربين ورؤوس الأموال الطفيلية.
وهذه الإجراءات ما هي في الأصل إلا تنفيذا لتصور عبّر عنه بوضوح رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في خطابه أمام رؤساء المجالس الشعبية البلدية في 26 جويلية الماضي، حيث انتقد طريقة تنازل الدولة عن المؤسسات والعقارات، وأشار إلى تنصل بعض المستفيدين من التزاماتهم الاستثمارية واللجوء بعد ذلك إلى بيع العقار الصناعي "قطعا أرضية" موجهة لأغراض بعيدة عن وجهتها الأصلية.
ومن التدابير التي جاء بها الأمر تكريس الطابع الاستثنائي لنظام التنازل عن الأراضي الخاصة التابعة للدولة مع استثناء الأراضي الفلاحية والأراضي الواقعة داخل المحيطات المنجمية أو محيطات التنقيب واستغلال المحروقات والمواقع الأثرية وكذا الأراضي الموجهة لترقية البناء والعقارات المستفيدة من دعم الدولة.
وتتنازل الدولة عن العقارات الموجهة للاستثمار لمدة 33 سنة قابلة للتجديد لتبلغ 99 سنة كحد أقصى.
ويتم التنازل عن الأراضي عن طريق الامتياز للمستثمرين وفق دفتر شروط خاص ولا تمنح إلا من خلال تنظيم مزاد علني مع مراعاة طبيعة وصفة المشاريع المأمول إنجازها.
إلا أنه بإمكان الدولة منح الامتياز عن طريق التراضي بما في ذلك خفض أسعار الأراضي عندما يكون المشروع يستجيب لشروط معينة.
وتمنح العقارات الموجهة للاستثمار عن طريق التراضي في حال تضمّن المشروع لطابع الأولوية والمنفعة العامة أو يسهم في تلبية الطلب الوطني في مجال السكن أو يخلق فرص تشغيل وفيرة أو قيمة مضافة أو يكون له دور في تنمية المناطق الفقيرة أو المعزولة.
وتنسجم التدابير التي احتواها هذا القرار مع رؤية جديدة لواقع الاستثمار في الجزائر على ضوء الانتقادات التي وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطابه أمام رؤساء المجالس الشعبية البلدية، حيث تحدث عن ثغرات في السياسة الاستثمارية المطبقة منذ سنوات، وأمر الحكومة باتخاذ تدابير لإصلاح الوضع.
ويضاف لهذه التدابير سلسلة إجراءات سارعت الحكومة إلى اتخاذها وبالأخص تشكيل ثلاث ورشات عمل تتكفل بإعادة النظر في الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالاستثمار وبملف الخوصصة، وإعداد وثيقة عمل حول كيفية تحويل المستثمرين لرؤوس الأموال نحو الخارج، ومنح حق الشُفعة للدولة الجزائرية وطريقة استكمال إنجاز بعض المشاريع الاستثمارية.
وكان وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة قال خلال تنشيطه للندوة الصحفية الأسبوعية بعد اجتماع مجلس الحكومة في 29 جويلية الماضي، إنه تم الانطلاق في التفكير في وضع سياسة حول كيفية التعاطي مع ملفي الاستثمار والخوصصة على النحو الذي يسمح بتدارك الأخطاء السابقة. ومن بين الإجراءات الأولية البحث عن آليات جديدة لاستكمال إنجاز بعض المشاريع الاستثمارية الخاصة بالمستثمرين العرب خاصة تلك التي بلغت مرحلة الإنضاج واقتراح تدابير تسمح للدولة باستعمال حق "الشُفعة" الذي يعني أن كل مستثمر أجنبي يريد تحويل أو التخلي عن استثماراته في الجزائر لطرف أو مستثمر معين يجب أن يسبق في عرض التنازل على الدولة الجزائرية قبل الأطراف الأخرى باعتبار المشروع موجود فوق ترابها.
إضافة إلى وضع إجراءات تخص نقل المستثمرين الأجانب لرؤوس الأموال من الجزائر نحو الخارج بما يضمن المصلحة الوطنية. ع.يونسي