دستورية تركيا تبقي على الحزب الحاكم في تركيا

بعد ثلاثة أيام متواصلة من المداولات لإصدار الحكم

رفضت المحكمة الدستورية في تركيا التماس المدعي العام بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم بحجة تفويضه مبادئ العلمانية، لكن وجهت له إنذارا مع حرمانه من مخصصات مالية مقررة له من طرف الدولة• وكان 11 قاضيا قد اجتمعوا ثلاثة أيام متواصلة مدة 12 ساعة يوميا لإصدار الحكم، الذي يتمحور حول ثلاثة احتمالات، أولها حظر الحزب ومنع قياديين بارزين فيه كرئيس الجمهورية، عبد الله غل، ورئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، من العمل السياسي، وثانيها رفض الدعوى، وثالثها معاقبة الحزب بأن تمنع عنه كاملا أو جزئيا مخصصات مالية مقررة له من الدولة• وطلب المدعي العام حل الحزب ومنع 71 من مناضليه من العمل السياسي بحجة مناهضة العلمانية في تركيا وأسلمة المجتمع، مستشهدا مثلا بمنعه مبيعات الكحول أو الحد منها في بلديات يسيطر عليها وتشجيعه اللباس الإسلامي• غير أن الحزب الحاكم أكد تمسكه بالعلمانية، وأشير إلى رصيده الاقتصادي وإلى مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي تخوضها حكومته• ونقلت جريدة "فاتان" التركية عن مصدر لم تسمه قوله إن الحزب سيفلت من الحل لأن ستة قضاة فقط من 11 صوتوا لذلك مما يعني أن مؤيدي الحل لم يحظوا بالأغلبية• لكن مراقبين سياسيين قالوا إن احتمال الحظر قائم ويذكرون بنقض المحكمة الشهر الماضي قانونا مرره الحزب في البرلمان يسقط حظر ارتداء الخمار في الجامعات• وإذا حل الحزب - وهو ما طلب مقرر المحكمة تفاديه في توصية غير ملزمة - كان من المتوقع أن يتجمع نوابه في حزب جديد، أما إذا منع أردوغان فتوقع مراقبون سقوط الحكومة وتنظيم انتخابات إما فرعية أو انتخابات مبكرة• والقضية التي رفعها المدعي العام هي آخر جولة صراع بين حزب العدالة والتنمية - وهو تحالف لأنصار المحافظين المتدينين والليبراليين الاقتصاديين ووسط اليمين - وبين نواة صلبة تدافع عن العلمانية خاصة في الجيش والقضاء والجامعات• للإشارة، فقد منعت المحكمة الدستورية سابقا أكثر من 20 حزبا سياسيا بحجة ممارستهم أنشطة إسلامية أو كردية إنفصالية•