المحكمة الدستورية التركية ترفض حل حزب العدالة والتنمية

مقر المحكمة التركية الدستورية
رفضت المحكمة الدستورية التركية الأربعاء حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم، وفقاً لما كانت النيابة العامة قد طالبت به بدعوى مخالفته النظام العلماني، غير أنها قررت توجيه إنذار جاد له من خلال حرمانه من نصف المساعدات الممنوحة له من الخزينة.
*
وأقرّت المحكمة بأن تركيا تعيش انقساماً وتوتراً سياسياً بسبب القضية، ودافع رئيسها، هاشم كيرليك، في مؤتمر صحفي عقده لإعلان القرار عن عمل محكمته، داعياً الذين يشككون ويعترضون على منهجها إلى تعديل الدستور الذي تعمل بموجبه.
*
كيرليك قال إن أعضاء المحكمة "لا ينتابهم السرور عند حظر أي حزب، لكنهم يقومون بما يجب للحفاظ على النظام في الدولة."
*
وتابع القاضي التركي: "لاحظنا وجود توتر في المجتمع، واستناداً إلى الحكم الذي سنصدره فعلى جميع أفراد المجتمع العيش بسلام وتخفيف التوتر السياسي."
*
وبعد ذلك، كشف كيرليك أن المحكمة قررت رفض حل الحزب، بعدما فشلت جهود إقناع سبعة من القضاة ال11 بذلك، مع موافقة ستة قضاة فقط، الأمر الذي دفع المحكمة إلى عدم إهمال أصواتهم، من خلال إنزال عقوبة بحزب العدالة والتنمية، تتمثل في "حرمانه من نصف المساعدات الممنوحة له من الخزانة لتوجيه إنذار جاد له."
*
وبدأت المحكمة الدستورية التركية الأربعاء يوماً رابعاً من المداولات، للنظر في أخطر قضية تعرض أمامها، وتقضي بالنظر في طلب النيابة العامة حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم، بدعوى أن جذوره إسلامية، و مخالفته للنظام العلماني في البلاد، وسط أنباء عن احتمال صدور قرار قريب عنها.ويرى خبراء أن قرار حظر حزب "العدالة والتنمية" إذا ما اتخذ سيدفع الحزب نحو إعادة التشكّل تحت مسمى جديد، والعمل على الدعوة لانتخابات جديدة يعود معها إلى السلطة بقوة تفوق ما لديه الآن.
*
*
ويعتمد المراقبون في ذلك على الإستراتيجية التي اتبعها رئيس الوزراء التركي السابق، نجم الدين أربكان، في مواجهة العلمانيين، عندما شكل حزب "الفضيلة"، بعد حل حزب "الرفاه"، علماً بأن حل حزب الفضيلة لاحقاً، وحظر العمل السياسي على أربكان، ساهم في ظهور "العدالة والتنمية."وتشكل هذه الأزمة الحالية ذروة التوتر السياسي بين حزب "العدالة والتنمية" وبين التيار العلماني القوي في البلاد والمدعوم من الجيش، والذي يتهم الحزب بأنه صاحب ميول إسلامية.
*
وقد اتخذ الصراع بين الاتجاهين طابعاً تصعيدياً خلال الأشهر الماضية، بعدما ألغت الحكومة قرار منع ارتداء الحجاب في الجامعات، والمفروض منذ أكثر من عقدين ونصف، الأمر الذي دفع العلمانيين إلى الطعن بالقرار أمام المحكمة الدستورية التي قبلته في جويلية الماضي.
*
*
ويدافع حزب العدالة والتنمية عن نفسه عبر التذكير بانجازاته السياسية والاقتصادية، إذ زاد النمو في عهده وتعززت العلاقات مع أوروبا والولايات المتحدة ودول الجوار ، إلى جانب متابعة أنقرة السير في طريق تحقيق متطلبات الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.
*
ومنعت المحكمة الدستورية سابقا أكثر من 20 حزبا سياسيا بحجة ممارستهم أنشطة إسلامية أو كردية انفصالية. وانتقد الاتحاد الأوروبي -الذي تسعى تركيا للانضمام إليه- الدعوى المرفوعة ضد العدالة والتنمية, وقال إن التهم الموجهة ضد الحزب يجب أن تناقش في البرلمان, وتبت فيها صناديق الاقتراع.لكن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في ستراتسبورغ رفضت أن تنظر باستعجال في طلب مواطن تركي طلب منها فيه إجراء مؤقتا يمنع المحكمة الدستورية من النظر في دعوى الحل, التي وصفها بأنها انتهاك لحرية الفكر والعقيدة.
*
والقضية التي رفعها المدعي العام أحدث جولة صراع بين حزب العدالة والتنمية -وهو تحالف لأنصار المحافظين المتدينين والليبراليين الاقتصاديين ووسط اليمين- وبين نواة صلبة تدافع عن العلمانية التركية خاصة في الجيش والقضاء والجامعات.
*
واعتبر رئيس لجنة صياغة الدستور التركي أرغون أزبودون إن حل الحزب يخالف لا المعايير الدولية فقط, بل ومعايير الدستور التركي ذاته, وتوقع أن تكون له تداعيات خطيرة على السياسة التركية داخليا وخارجيا, ورجح فوز الحزب الجديد -الذي سيجتمع فيه نواب العدالة والتنمية- بتعاطف جماهيري أكبر في الانتخابات المبكرة.