جدل سياسي حاد بعد تهديد الرئيس الموريتاني بحل البرلمان

تشهد الساحة السياسية الموريتانية انقساما حادا بشأن دعوة 55 نائبا لدعوة برلمانية طارئة، إثر تهديد الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أول أمس بحل البرلمان، والدعوة لانتخابات مبكرة• وقال ولد الشيخ عبد الله ّأنه إذا لم يعد باستطاعته تطبيق برنامجه الذي انتخب على أساسه بسبب عرقلة البرلمان الحالي له، فإنه ليس أمامه من حل سوى اللجوء إلى الشعب وحل البرلمان، رافضا في الوقت ذاته أي احتمال لاستقالته قبل اكتمال عهدته الرئاسية• وتتصدر أعمال جدول الدورة الطارئة التي دعا لها البرلمانيون إنشاء وتشكيل محكمة العدل السامية التي تخول صلاحية محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الإخلال بدوره، بالإضافة إلى إنشاء عدد من لجان التحقيق من ضمنها لجنة برلمانية للتحقيق في مصادر تمويل هيئة خيرية تشرف عليها حرم الرئيس، ودافع المتحدث باسم النواب الغاضبين سيدي محمد ولد محم عن دعوتهم لدورة طارئة، قائلا إنها تأتي بهدف استكمال المؤسسات الدستورية وذلك بإنشاء محكمة العدل السامية التي يحق لها محاكمة رئيس الجمهورية، والتي يشكل غيابها ثغرة قانونية بحسبه• وشدد على أن تهديد الرئيس بحل البرلمان لن يخيفهم، ولن يعرقل تحركهم، لكنه رغم ذلك أكد على أنه تهديد غير مبرر "فلا عرقلة من قبل البرلمان لعمل الحكومة، بل العكس هو الحاصل، أي أن الرئيس هو من يعرقل عمل البرلمان"• وفي أول رد فعل له أمس على تهديد الرئيس بحل البرلمان قال زعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه إن الرئيس له دستوريا أن يحل البرلمان إذا رأى ذلك ضروريا للتوازنات الدستورية، وللتسيير السليم للشأن العمومي، ولكن ليس له الحق في أن يستخدم صلاحياته تلك على خلفية قيام البرلمان بدوره الرقابي، وبمسؤولياته الدستورية، وأيد ولد داداه الدعوة لجلسة برلمانية طارئة، مشيرا إلى أن هناك قضايا وملفات تهم الرأي العام من المهم أن يبادر البرلمانيون لفتحها والاضطلاع بمسؤولياتهم بشأنها، ودعا البرلمانيين إلى التوقف عما وصفه ب"اللعب بالنار" والدفع بالبلاد "نحو الهاوية" معتبرا أن تهديد الرئيس بحل البرلمان يمثل ردا طبيعيا على "استفزاز البرلمانيين" وتصعيدهم غير المبرر• ويعتبر تهديد الرئيس أمس بحل البرلمان هو الثالث من نوعه