قانون مرور على المقاس بشارع سيدي يحيى بحيدرة

تذمر أصحاب السيارات بسبب إجبارهم على الركن في حظيرتين خاصتين

أثار قرار السلطات المحلية ببلدية حيدرة الأخير، والقاضي بمنع وقوف السيارات وتوقفها على مستوى شارع سيدي يحيى في الاتجاه المؤدي إلى بئر مراد رايس، في الفترة المحددة ما بين 16 و31 من كل الشهور السنوية، طيلة ساعات النهار، بالإضافة إلى المنع التام من التوقف بنفس الشارع في الاتجاه المؤدي إلى حيدرة وسط، استياء وتذمرا لدى مرتادي الطريق، حيث أصبح يتعذر على أصحاب السيارات التوقف لقضاء مختلف حاجياتهم، خاصة وأن ذات المكان يعد الشريان التجاري لسكان حيدرة والأحياء المجاورة، كحي سعيد حمدين وفاريدي وغيرهما. وقد أحدث هذا القرار فوضى وغليانا وسط السائقين، خاصة وأنه واسع في جانبيه ولا يعرقل حركة المرور، وقد فسر المواطنون الذين التقتهم "الفجر"، أمس بذات الشارع، قرار منع ركن السيارات - حسب تعبيرهم - إلزاما من طرف جهات ما، على ركن سياراتهم في الحظيرتين المتواجدتين بنفس الشارع، أحدهما ملك لمدير الوكالة الوطنية للنشر والإشهار الأسبق، كما نفى أحدهم - تاجر رفض الإدلاء باسمه - أن يكون القرار مرتبطا بدواع أمنية، مبررا ذلك بأن المصالح المختصة لم تمنع ذلك من قبل، فلماذا قررت اليوم وبوجود حظيرتين للسيارات، لا يقل ثمن الركن بها عن 50 دينارا، حتى وإن لم تتجاوز مدة الركن 05 دقائق. فيما قال آخر إنه ليس كل من يمر بحيدرة قادر على دفع 50 دينارا أو أكثر لحظيرة السيارات، ويضيف أن القرار ساهم في فوضى مرورية وشل الحركة التجارية أيضا. وعليه، يطالب هؤلاء بفتح كل المصالح المعنية بدءا بالولاية والدائرة المنتدبة، بالإضافة إلى مديرية النقل للعاصمة، الذي لم نتمكن، بعد أن ظل هاتفها يرن مساء أمس بدون رد من أحد، من معرفة ملابسات القرار.