مصالح الأمن تحدد هوية انتحاري تفجير تيزي وزو

فيما أعلن تنظيم القاعدة عن مسؤوليته

تمكنت مصالح الأمن من الكشف عن هوية منفذ الهجوم الانتحاري الذي استهدف الأحد الماضي مقر الأمن الحضري بولاية تيزي وزو، ويتعلق الأمر بالمدعو "صحاري مخلوفي" المعروف حركيا باسم "أبو مريم "، وتزامنا مع ذلك، تبنى تنظيم ما يعرف بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مسؤوليته عن التفجير مهددا بعمليات أخرى مستقبلا. وحسب الخبر الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، نقلا عن بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وبعد التحريات التي قامت بها مصالح الأمن فإن الانتحاري المعروف في صفوف التنظيم المسلح ب "أبو مريم" والملقب كذلك ب "حذيفة" والمكنى "أيوب" من مواليد 24 أكتوبر 1973 ببلدية القبة، وهو معروف لدى مصالح الأمن الوطني، التي قامت بنشر صورته على نطاق واسع منذ 2 جوان2007 من أجل القبض عليه. وأوضح المصدر ذاته أن المعتدي "كان قد عين مطلع السنة الفارطة على رأس كتيبة النور بتيزي وزو، خلفا للإرهابي غازي توفيق، المدعو الطاهر". وخلص بيان وزارة الداخلية إلى أنه "منذ مدة قصيرة كان هذا الإرهابي يعاني من انهيار عصبي جراء مرض خطير على مستوى أطرافه السفلى، وقد تم استغلال هذه الوضعية على ما يبدو لدفعه إلى اقتراف اعتداء انتحاري". ومن جهة أخرى، تبنى تنظيم ما يعرف بالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وفي إعلان له على موقع الانترنت، التفجير الانتحاري الذي استهدف مركز للشرطة، بولاية تيزي وزو، يوم الأحد الماضي، الذي أصاب 25 شخصا، أربعة منهم من رجال الأمن. وأشار التنظيم إلى إسم منفذ العملية، ويتعلق الأمر بالمكنى "مخلوف أبو مريم"، الذي قاد عربته المشحونة ب 600 كيلوغرام من المتفجرات نحو مقر الأمن الحضري بتيزي وزو، حيث هدد التنظيم بتبني المزيد من العمليات الانتحارية في المستقبل، عارضا صورة لمنفذ عملية تيزي وزو. الانفجار العنيف خلف خسائر مادية وبشرية تمثلت في عشر سيارات وتحطيم واجهة مبنى الشقق السكنية المجاورة لمكان الانفجار، وخلق موجة فزع شديدة وسط سكان ولاية تيزي وزو، التي شهدت العديد من العمليات الإرهابية المتفرقة خلال السنة الجارية، تراوحت مابين الحواجز المزيفة والقنابل والعمليات الانتحارية. وأعلن التنظيم بالمناسبة مسؤوليته عن عدة هجمات في الماضي، منها الهجوم المزدوج على مكاتب الأمم المتحدة ومبنى قصر الحكومة في ديسمبر من السنة الماضية، وهو أعنف انفجار باعتباره أسفر عن مقتل 41 شخصا منهم 17 من العاملين بمقر الأمم المتحدة، كونه استهدف مراكز حساسة وخلق انطباعا لدى المجتمع الدولي أن البعثات الدبلوماسية بالجزائر غير آمنة.