هل ينجح أحمد أويحيى في امتصاص غضب الجبهة الإجتماعية ؟

الحكومة تنتظرها ملفات ثقيلة للتسوية قبل الدخول الاجتماعي

وتتصدر قائمة الملفات الثقيلة التي شكلت الحدث في الأشهر الفارطة وكانت محل جدل كبير بين مختلف الأحزاب السياسية والنقابات المستقلة والاتحاد العام للعمال الجزائريين، مشروع شبكة الأجور الجديدة الذي أعلنت عنه الحكومة من طرف مسؤولها السابق والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم قبل تنحيته، حيث قوبل هذا المشروع بالرفض من طرف عمال قطاع الوظيف العمومي على اعتبار أنه إعادة لصياغة مشروع قديم بثوب جديد، كون الحكومة - حسبهم - لجأت إلى تنحية نظام العلاوات وإضافتها في الأجر القاعدي للعامل. وقد ظهرت النقابات المستقلة في موقع قوة مقارنة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي بارك المشروع واعتبره في مستوى تطلعات عمال قطاع الوظيف العمومي، حيث استطاعت هذه النقابات استمالة كافة عمال قطاع الوظيف العمومي إليها وشله أكثر من مناسبة وهو ما دفع الحكومة، بما فيها الطاقم الوزاري في تلك الفترة إلى تغيير سياسة التعامل مع النقابات المستقلة، بعدما كانت في موقف الهجوم إلى دعوتها لفتح أبواب الحوار مع شركائها الاجتماعيين والتي أظهرت في الأخير أنها لجأت إلى سياسة المراوغة بهدف امتصاص غضب الجبهة الاجتماعية بعدما وجدت النقابات المستقلة نفسها خارج إطار النقاش الذي دعت إليه نفس الوصاية. ورغم عودة زعيم الأرندي أحمد أويحيى إلى الحكومة خلفا للامين العام للافلان، عبد العزيز بلخادم، إلا أن الأوضاع بقيت كما هي بعدما فضل هذه الأخيرة عدم الخوض في الصراع مع النقابات المستقلة وطي ملف مشروع شبكة الأجور دون الإعلان عن موقفه فيما يخص استعداده لإعادة النظر في مطالب هذه النقابات، رغم أنه كان من بين المعارضين لهذه الشبكة لما كان على رأس الحكومة قبل تنحيته من طرف رئيس الجمهورية. ووفقا لكل هذه المعطيات، فإن المؤشرات الحالية توحي بأن الدخول الاجتماعي القادم سيكون ساخنا على كل الأصعدة كون المدة الزمنية التي تفصلنا عن موعده غير كافية للحكومة لدراسة مثل هذه الملفات التي تتطلب وقتا طويلا، من جانب وأن هذه الملفات المعنية بإعادة النظر فيها لا تعني قطاعا واحدا، بل كل القطاعات التابعة للقطاع الوظيف العمومي، خصوصا القطاعات الحساسة كالتربية والتعليم العالي والصحة يضاف إليها مطالب بعض نقابات القطاع الخاص التي دعت بدورها إلى إعادة النظر في بعض المراسيم المتعلقة بالمهنة، فنجد مثلا النقابة الوطنية للصيادلة الخواص التي هددت الحكومة بشل حركة جميع الصيدليات المتواجدة على المستوى الوطني تنديدا بالمرسوم الجديد المعلن عنه من طرف وزارة الصحة القاضي بتحديد هوامش الربح للأدوية بنسبة 17 بالمائة فقط.