وزارة حراوبية لم تتلق طلبات لإنشاء جامعات خاصة

بعد الإعلان عنه بصفة رسمية في القانون التوجيهي الجديد

علمت "الفجر" من مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه لم تتلق إلى حد الآن أي طلب من المتعاملين الخواص لإنشاء جامعات خاصة وفق المشروع الذي أعلنت عنه نفس الوصاية في القانون التوجهي الأخير، الذي يتطلب ترخيصا وزاريا يخضع بدوره للشروط المنصوص عليها في القانون والمحددة في دفتر شروط يتضمن مجال تدخلها وتحديد رأسمالها الاجتماعي وقواعد سيرها البيداغوجي. ويأتي قرار فتح الجامعات الخاصة المعلن عنه من طرف وزارة التعليم العالي كما هو معمول به من طرف وزارة التربية منذ سنوات بهدف التكفل بمهام التكوين العالي وهذا بتأطير أدق لإنشاء هذه المؤسسات وسيرها، لكن إلى حد اليوم لم تتلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أي طلب من المتعاملين الخواص للاستثمار في هذا المشروع وهو ما أكد عليه مسؤول القطاع، رشيد حراوبية منذ 3 أشهر، خلال لقاء له بمختلف وسائل الإعلام، دون أن يتطرق في حديثه إلى الأسباب الحقيقة التي كانت وراء ذلك. وحتى وإن لم نجد تفسيرات من الأطراف المعنية بالاستثمار في هذا الجانب إلا أن الأسباب الحقيقية المطروحة بحدة تتعلق مباشرة بما جاء به مشروع القانون التوجيهي، الذي أكد أن فتح مجال التعليم العالي للقطاع الخاص يضبط بقواعد قانونية ناجعة يسمح للوزارة بالتدخل في حالة وجود تجاوزات لم يتطرق إليها نفس القانون بكل دقة، حيث تبقى مخاوف هؤلاء المتعاملين متوقفة على مثل هذه الشروط التي تضبط مهامهم، من جانب، يضاف إليها إشكالية عدم إدراج التخصصات العلمية في الوقت الذي تعرف فيه مثل هذه التخصصات في كل دخول جامعي طلبات كثيرة من طرف الطلبة الجدد.