الائتلاف يواصل مشاوراته وزرداري مرشح لخلافة مشرف

واصل قادة الائتلاف الحاكم في باكستان أمس مشاوراتهم بشأن اختيار رئيس جديد للبلاد، وجملة من القضايا العالقة، بعد إعلان الرئيس برويز مشرف أول أمس استقالته من منصبه، في حين أكدت الدول الغربية حرصها على مواصلة تعاونها مع الحكومة الباكستانية.
ووفقا لمصادر إعلامية فإن المواضيع التي سيستكمل الائتلاف الحاكم مناقشتها لا تتوقف على اختيار خليفة لمشرف، وإنما تشمل جملة قضايا على رأسها إعادة رئيس القضاة افتخار حسين تشودري إلى منصبه بعد أن عزله مشرف، مشيرة إلى وجود اختلاف بين قادة الائتلاف حول هذه المسألة، ففي حين يطالب رئيس حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف بعودة فورية لتشودري، يرى رئيس حزب الشعب علي آصف زرداري أنه لا بد من التمهل في ذلك.
وفيما يتعلق بهوية الرئيس القادم نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين في الائتلاف الحاكم، أن آصف علي زرداري هو أحد أبرز المرشحين لتولي هذا المنصب، في هذه الأثناء تولى رئيس مجلس الشيوخ محمديان سومورو الرئاسة مؤقتا بباكستان بموجب الدستور، وأكدت اللجنة الانتخابية أن انتخاب رئيس جديد لخمس سنوات يجب أن يتم خلال ثلاثين يوما على يد هيئة انتخابية تضم أعضاء مجلسي الشيوخ والجمعية الوطنية وأربعة مجالس محلية، على أن يكون هذا المنصب شرفيا كما كان في السابق قبل أن يضفي عليه مشرف صلاحيات واسعة، ومع أن برويز مشرف كان أحد أبرز حلفاء الولايات المتحدة في حربها على ما يسمى الإرهاب، فإنه لم يبدر عن واشنطن ردّ يعكس أسفها على رحيل الرجل.
فقد أعلن البيت الأبيض تطلعه إلى العمل مع الحكومة الباكستانية، معربا في الوقت ذاته عن تقديره لدور مشرف في محاربة تنظيم القاعدة والجماعات "المتطرفة" وفي التحول الديمقراطي في باكستان.
أما المفوضية الأوروبية فقد اعتبرت استقالة مشرف مسألة سياسية داخلية، كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن أمله أن يتمكن الرئيس الباكستاني المقبل من العمل مع حكومته "من أجل ترسيخ الديمقراطية في باكستان"، وتوقعت الصين أن تبقى علاقاتها قوية مع باكستان بعد رحيل مشرف.وقال سياسيون مطلعون للفرنسية أن استقالة مشرف جاءت بعد تسوية توصلت إليها الإدارة الأمريكية مع قادة الائتلاف، من أجل تجنيب الرجل مساءلة كان يعدها له البرلمان، تمثل سابقة في باكستان.
غير أن برويز مشرف أكد في إعلان استقالته أول أمس أنه استقال خدمة منه لمصالح البلاد لا خشية مساءلة برلمانية، وقال أيضا إنه لم يرد أن "يطيل مناخ عدم الاستقرار السياسي في البلاد" في إشارة إلى صلاحية حل البرلمان، وهو برلمان لم يرد "تأليبه" ضد السلطة القضائية، كما لم يرد إقحام الجيش في الموضوع، في تلميح أيضا إلى صلاحية فرض حالة الطوارئ.