حركة الإصلاح تشرح الوضع القانوني للحزب في ظل الأزمة

الرئاسيات وتعديل الدستور في أشغال جامعتها الصيفية

خصصت أشغال اليوم الأول من الجامعة الصيفية لحركة الإصلاح الوطني، التي ينظمها جناح الشيخ سعد جاب الله عبد الله، بداية من أمس، بالمركز العائلي السياحي ببلدية الشط بولاية الطارف، لتشريح الوضعية القانونية للحركة وآفاقها المستقبلية على الساحة الوطنية، التي لازال يكتنفها الغموض، في ظل التزام وزارة الداخلية الصمت تجاه الطعون المرفوعة من قبل جاب الله بعد صدور قرار مجلس الدولة في 22 أفريل الماضي. وقال لخضر بن خلاف، في اتصال مع "الفجر"، أن أشغال الجامعة الصيفية هي المصيرية، كونها ستحسم الأمر فيما يخص مستقبل الحركة أمام مشكلة الشرعية، وهو السبب الذي جعل زعيم الحركة يؤكد على حضور جميع أتباعه القياديين من أعضاء مجلس الشورى الوطني وأعضاء المجلس الوطني، بالإضافة إلى مكاتب الشورى الوطنية، التي ستختار عن طريق التصويت أي نهج تسلكه الحركة مستقبلا. وأضاف أن الشرعية والاستراتيجية المستقبلية ستخصص لها حصة الأسد في أشغال اليوم الأول من الجامعة الصيفية، مؤكدا أن المناقشة ستستمر حتى ساعات متأخرة من الليل. وفيما يخص إمكانية ترشح عبد الله جاب الله في معترك الانتخابات الرئاسية القادمة، قال أن هذه القضية ستحال أيضا على أعضاء مجلس الشورى الوطني المخول له حسب نصوص القانون الأساسي للحزب والقانون الداخلي للبت في قضية ترشح الشيخ لهذا الموعد بعد دارسة جميع الاحتمالات، أي الترشح أو مساندة أحد المترشحين عن طريق عقد تحالف. ويذكر أن عبد الله جاب الله خاض معترك الانتخابات الرئاسية سنة 1999 لينسحب بعدها رفقة ستة من المترشحين السبعة من السباق بحجة حدوث تزوير، ليترشح للمرة الثانية في الانتخابات الرئاسية لسنة 2004. وتطرق بن خلاف إلى قضية تعديل الدستور التي ستدرسها الحركة في بداية أشغال اليوم الثاني، مع الاتفاق على النهج الذي سيسلكه مناضلو الحركة تجاه هذه النقطة التي لم يعط بشأنها رئيس الجمهورية الضوء الأخضر بعد. كما تناول المشاركون قضية التصعيد الأمني الذي تشهده الجزائر في الآونة الأخيرة والأسباب التي تقف وراء استفحال الأزمة. وأشار أنه سيتم صياغة التوصيات العامة حول أشغال الجامعة الصيفية والتي ستكون بمثابة خريطة الطريق للحركة مستقبلا، في ظل الأزمة التي يعرفها الحزب، رغم المكاسب التي حققها منذ تأسيس حركة الإصلاح الوطني سنة 1999 والى غاية سنة 2004، حيث حصد 43 مقعدا بالبرلمان و1654منتخب في الانتخابات التشريعية والمحلية على التوالي لسنة 2002، ليدخل بعدها في مرحلة التقهقر منذ سنة 2004 بعد أن ناصر عبد الله جاب الله منافس رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية، علي بن فليس، وهي كلها محطات سيستفيد المناضلون من تجاربها لامحالة.