حركة الإصلاح تتمسك بالشرعية وتتخلى عن فكرة تأسيس حزب جديد

طالبت بتحسين ميثاق السلم والمصالحة الوطنية

خلص المشاركون في أشغال الجامعة الصيفية لحركة الإصلاح الوطني، المنعقدة بالمركب العائلي لبلدية الشط بالطارف على مدى يومين، إلى الحسم لصالح خيار مواصلة العمل في إطار الهياكل القيادية والقاعدية للحزب. قال لخضر بن خلاف ل "الفجر"، أن المشاركين في الجامعة الصيفية من من أعضاء المكتب الوطني للحزب ومجلس الشورى الوطني ومجالس الشورى الولائية، أبرزوا تمسكهم الشديد بالحزب، بعد استعراض الحالة القانونية التي استغرقت عملية مناقشاتها ساعات طويلة، ليقرروا بعد ذلك مواصلة العمل في إطار القوانين الحالية، مادامت وزارة الداخلية لم تفصل بعد في الطعون وهو ما يرجح، حسب بن خلاف، عودة الأمور لصالح جماعة جاب الله، أي إلى المؤتمر التأسيسي للحركة المنعقد عام 1999. كما تضمنت توصيات المشاركين دعوة صريحة موجهة لرئيس الجمهورية لمعالجة الملف السياسي المغيب في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، فهو في تقدير جماعة جاب الله يحتاج إلى نفس جديد لتصدي للتصعيد الأمني الذي تشهده الجزائر. وناصر محررو التوصيات مبادرة تعديل الدستور، مؤكدين على بعض النقاط التي تتصدرها قضية الفصل بين السلطات وأهمية إيجاد توازن بين السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية، مع فتح المجال للنشاط السياسي والإعلامي وإعطائها صلاحيات واسعة للقيام بأدوارها كما ينبغي. وفيما يخص الشق الاجتماعي، أشار بن خلاف الى أنه تم التأكيد على أهمية انعكاس الثراء الذي تشهده الجزائر التي تمتلئ خزينتها العمومية ب 187 مليار دولار على الشعب الجزائري الذي يتخبط في الفقر والغبن. هذا، فيما أحال المشاركون قضية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وقضية العهدة الثالثة للرئيس إلى مجلس الشورى الوطني لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.