أكدت مجموعة من النقابيات أمس بالجزائر العاصمة على ضرورة منح المزيد من مناصب المسؤولية للنساء ضمن النقابات. وأكدت ممثلات عن مختلف الفروع النقابية خلال منتدى نظم حول موضوع "الريادة ضمن نقابات الصحفيين" على أهمية إعداد خطة عمل تتيح للنساء شغل مناصب مسؤولية على مستوى النقابات. و في مداخلة لها خلال هذا اللقاء قدمت الأمينة العامة للفرع النقابي ليومية "لوسوار دالجيري"، إلهام بلماحي تير، تقييما لوضع النساء الصحفيات في ريادة النقابات الجزائرية منذ المنتدى الإقليمي المنعقد بالرباط سنة 2005 حول"المساواة بين الجنسين في مجال الصحافة بالمغرب العربي". و بعد أن أكدت أن لقاء الرباط شكل الركيزة التي اعتمدت عليها الصحفيات الجزائريات للعمل على تحقيق المساواة في الفرص بين الجنسين في مجال الصحافة حسبما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية أشارت "بلماحي تير" إلى أن النقابة الوطنية للصحفيين عملت على تحقيق تمثيل لائق للنساء ضمن هياكلها سيما في مختلف الفروع النقابية. واعتمادا على إحصائيات تعود لسنة 2005 حول المساواة ضمن أجهزة الإعلام الوطنية أشارت المتحدثة إلى أن نسبة النساء الصحفيات المرسمات اللائي تنشطن ضمن المؤسسة الوطنية للتلفزيون تقارب 74 بالمائة مقابل 88,7 بالمائة في المؤسسة الوطنية للإذاعة. و أضافت أن حضور العنصر النسوي قد يكون أهم في الصحافة المستقلة موضحة أن "عدد النساء الصحفيات المرسمات اللائي تنشطن بها يفوق 60 بالمائة". و من جهتها أكدت رئيسة اللجنة الوطنية للنساء العاملات التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين السيدة سمية صالحي أن نسبة حضور النساء ضمن الاتحاد "تحسنت بشكل واضح". و ذكرت السيدة صالحي "لقد انتقلنا من 8 نساء منتدبات في المؤتمر الوطني خلال سنة 2000 لنصبح اليوم 52 امرأة خلال المؤتمر الوطني المنعقد شهر مارس 2008". و أضافت أن هذا "التحسن يعد أيضا نتيجة لنضال المرأة النقابية لا سيما بفضل مجهود اللجنة الوطنية للنساء العاملات" مستشهدة بمثال حملة "النساء من أجل النقابات والنقابات من أجل النساء" التي قادتها اللجنة سيما من أجل تشجيع الدفاع عن الحقوق النقابية للنساء من خلال التكفل بانشغالاتهن الخاصة. كما أكدت السيدة صالحي أن النصوص القانونية و التشريعات التي لها علاقة بالعمل "تحقق المساواة" إلا أن الممارسات و العقليات الاجتماعية "تولد تمييزا و تفرقة في أماكن العمل".
