تأجيل قضية التزوير على مؤسستين عموميتين إلى 13 سبتمبر الجاري بتيزي وزو

مثل أمس أمام محكمة الجنح لدى مجلس قضاء تيزي وزو المدعو (محمد. ب) البالغ من العمر 48 سنة في جلسة استئنافية والمتابع أساسا بجنحة التزوير واستعمال المزور والإضرار بالمؤسسة العمومية "أونيام للصناعة الكهرومنزلية" وكذا مؤسسة توزيع المواد الكيميائية، التي أجل النظر فيها إلى غاية 13 سبتمبر الجاري وهذا لغياب ممثلها الذي تأسس كطرف مدني في القضية. وكان المدعو (محمد. ب) أصدر أمرا بالقبض من طرف محكمة عزازفة إلا أن مصالح الأمن لم تقم بتوقيفه إلا في سنة 2008، كما أضاف دفاع المتهم أمس أن موكله بريء وطالب بإلغاء الحكم الصادر في حقه في 15 جوان من السنة الجارية القاضي بسجنه لمدة 18 شهرا نافذا، لأن، حسبه، القضية فارغة من الناحية القانونية لعدم توفر الأدلة والأركان المادية لجريمة النصب والتزوير، خاصة وأن عون المؤسسة لم يعترف عليه وأن محكمة عزازفة أدانته للسوابق العدلية التي يضمها ملفه القضائي، منها ملف التزوير الصادر عن مجلس قضاء العاصمة بتهمة تزوير وانتحال شخصية الغير، كما كان قد أصدرت في حقه أوامر بالقبض منذ 1991