تخصيص 5 ملايير دولار لإنجاز أكبر حظيرة في العالم "دنيا"

ستكون قطبا مميزا ومتنفسا جديدا للعاصمة

وسيمكن المشروع الجديد من رفع حصة الاستثمارات الإماراتية بالجزائر وتعزيز مكانتها بالسوق المحلية، خاصة في مجال العقارات وتهيئة الإقليم. كما سيخلق المشروع فضاء ومتنفسا جديدين لسكان العاصمة وولاية تيبازة، بالنظر لموقعها البعيد عن قلب العاصمة والضوضاء التي تطبع أغلبية أحيائها من جهة، والتنوع الذي يميزها، لجمعها بين الجانب الإيكولوجي، الفني، العمراني، الخدماتي والسياحي من جهة أخرى. وثمّن وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة، شريف رحماني، مشروع حظيرة "دنيا"، كونها ستزيد العاصمة جمالا ورونقا، بفضل الخصوصية والتميز اللذان يطبعان الحظيرة، التي ستكون الوحيدة، ليس على مستوى إفريقيا فحسب وإنما في العالم قاطبة. كما ستعزز مستقبلا علاقات التعاون بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة التي لديها الخبرة الواسعة في المشاريع الخاصة بالبيئة وتهيئة الإقليم بفضل مكاتب الدراسات العالمية التي تعمل معها. وشرح ممثل مكتب الدراسات "برسون"، خلال العرض الذي قدمه بفندق الاوراسي بالتفصيل أهم الأقسام التي تتشكل منها الحظيرة الجديدة المقرر الانطلاق في أشغالها الأولى في الأيام القليلة القادمة. وكشف أن المساحة المخصصة لإنجاز المشروع والمقدرة ب 670 هكتار، جزئت على عدة وحدات، فقد خصصت مساحة لإنجاز حديقة إيكولوجية تضم مختلف الأصناف والأنواع النباتية الجزائرية للحفاظ عليها، بالإضافة إلى فندق من خمس نجوم يضم 500 غرفة وقرى سياحية صغيرة تتوزع بالجهة الشمالية ومستشفى ذو طابع دولي، إلى جانب حظيرة تسلية الأطفال ومركز تجاري يضم مختلف السلع والخدمات التي يحتاجها زوار الحظيرة وأخيرا مساحات للتسلية وممارسة الرياضات المختلفة، منها ملعب لرياضة "الغولف"، التنس ومدرج كبير يخصص لاحتضان الندوات الفكرية والثقافية. والتزم ممثل الشركة الإماراتية للاستثمارات، الشيخ اأحمد هاشم، بتسليم المشروع في السنوات الخمس القادمة، بعد استكمال دراسة جميع مراحل الإنجاز، وهي مدة كافية في تقديره لتقديم الحظيرة للسلطات الجزائرية بفضل الخبرة التي اكتسبتها شركة الاستثمارات الإماراتية من خلال تجربتها في العديد من الدول الأسيوية والعربية، بعد فوزها بالعديد من الصفقات في المناقصات الدولية. وستعزز الحظيرة مكانة الإمارات العربية المتحدة بالسوق الجزائرية في تقديره، وتساعدهم على تحقيق هدفهم المنشود، المتمثل في الوصول الى 50 مليار دولار كاستثمارات في السنوات القليلة القادمة وفقا لتوقعات سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، الذي أكد في إحدى جولات العمل التي جمعته ووزير المالية، كريم جودي، أن كل الظروف مهيأة للوصول إلى هذا الهدف، ومنها أهمية الموقع الجغرافي للجزائر وما تزخر به من إمكانات وطاقات كبيرة ستمكنها من أن تصبح قطبا استثماريا ونقطة انطلاق للتصدير، مثلما هو الحال في الإمارات، خاصة في مجال الصناعة والخدمات والزراعة والطاقة.