وزارة الخارجية تنفي تأويلات وكالة الأنباء الفرنسية حول قضية "عمر البشير"

تناولت مع نظيرها السوداني طلب الاتحاد الإفريقي الموجه إلى مجلس الأمن الدولي

أفاد مصدر رسمي جزائري، أول أمس، أن المباحثات الجزائرية- السودانية، التي جرت مساء الثلاثاء المنصرم، تناولت مبادرة الاتحاد الإفريقي برفع طلب إلى مجلس الأمن الدولي لتجميد الإجراء في المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، نافيا بذلك التأويلات التي أطلقتها وكالة الأنباء الفرنسية القائلة بأن "الجزائر والسودان سترفعان طلبا إلى مجلس الأمن الدولي". وصرح مدير الاتصال في وزارة الخارجية، المهدي نجيب، لوكالة الأنباء الفرنسية أن وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، لم يعلن أبدا أن الجزائر سترفع طلبا إلى مجلس الأمن الدولي لاسيما أن الجزائر والسودان ليستا عضوا في ذلك المجلس". وفي تصريح بثته الإذاعة الوطنية، أعلن مدلسي أن المشاورات الجارية بين البلدين "منذ عدة أشهر" تسيران في اتجاهين أحدهما "رفع طلب لمجلس الأمن الدولي بناء على البند 16 من قانون المحكمة الجنائية الدولية الذي ينص على إجراء تجميد ما نسميه اليوم مبادرة مؤسفة من مدعي المحكمة الجنائية الدولية". وأخذت وسائل الإعلام بما فيها وكالة الأنباء الفرنسية ذلك التصريح على أنه إمكانية تدرسها الجزائر والسودان لرفع طلب إلى مجلس الأمن الدولي، مشددا على أن "مدلسي لم يقل ذلك أبدا". وأوضح أن المشاورات بين وزير الخارجية الجزائري ووزير الصناعة والمبعوث الخاص للرئيس السوداني، جلال يوسف الدكير، تناولت "مبادرة مجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي رفع طلب إلى مجلس الأمن بناء على البند 16 من قانون المحكمة الجنائية الدولية الذي ينص على تجميد مبادرة مدعي المحكمة". ودعا مدعي المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، في شهر جويلية من العام الجاري قضاة المحكمة إلى إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب عملية إبادة في دارفور (غرب السودان)، حيث تدور حرب أهلية منذ 2003، لكن الخرطوم رفضت التهم. وفي الثامن من سبتمبر أعلن رئيس تنزانيا، جاكايا كيكويتي، أن الاتحاد الإفريقي الذي يتولى رئاسته حاليا سيطلب من الأمم المتحدة إرجاء الملاحقات المحتملة ضد الرئيس البشير.