غياب مخطط توجيهي للتنمية الفلاحية وراء تدني المنتوج الفلاحي بقالمة

تعد الفلاحة بقالمة من أبرز القطاعات التي فرضت نفسها في بعث ديناميكية اقتصادية من خلال آلية الاستثمارات، التي أعدتها الدولة سيما في إطار التنمية الفلاحية الريفية. وبرأي مصادرنا فان القطاع الفلاحي كان قد عرف نكسة حقيقية خلال العشرية السوداء، حيث مر بظروف جد صعبة إذ تراجع نشاطه بشكل ملحوظ نتيجة مغادرة الفلاحين المناطق الجبلية الريفية، والالتحاق بالمراكز الحضرية بحثا عن الأمن، مما ساهم في ضعف الإنتاج والمردودية الفلاحية وإهمال الكثير من الأراضي الزراعية، إضافة إلى هجرة الهياكل الفلاحية كالمداجن والإسطبلات، إلا أن الانطلاق في تجسيد برنامج التنمية في السنوات الأخيرة كان بمثابة جرأة لتقويم القطاع لاسيما المشاريع الممولة من طرف الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية، حيث ساهم في تشجيع استغلال الأراضي البور والمراعي، والزيادة في القدرات المائية الموجهة للسقي بحفر الآبار وإنشاء الأحواض المائية الصغيرة، وإحداث التقنيات الحديثة في السقي والرش المحوري، إضافة إلى المساهمة في تنوع الإنتاج الفلاحي وخاصة بالنسبة للأشجار المثمرة والعسل والحليب ومشتقاته، هذا الأخير الذي عرف تراجعا محسوسا بسبب الارتفاع الكبير في سعر الأعلاف بنوعيه المحلية والمستوردة، في ما أرجع بعض المنتجين الخواص للحليب بأن التراجع في إنتاج هذه المادة الحيوية يعود إلى غلق عدد كبير من الإسطبلات في وجه العديد من المربين الذين سجلوا عجزهم عن مواصلة العمل، كما تراجع عدد الأبقار إلى حوالي 09 ألاف بعد أن كان خلال سنوات الثمانينات أكثر من 10ألاف بقرة، هذه العوامل وغيرها كانت من بين الأسباب التي ساهمت بشكل أو بأخر في تدني مردودية الإنتاج الفلاحي بقالمة صف ألي ذلك تماطل الفلاحين في انجاز المشاريع المبرمجة، ويرى القائمون على شؤون القطاع أنه من بين المأخذ المسجلة أيضا غياب مخطط توجيهي للتنمية الفلاحية يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة بالولاية ومدى صلاحيتها للمنتوجات التي يمكن أن يكون مردودها كبير.