بدأت في النمسا الانتخابات العامة المبكرة التي يتوقع فيها أن يحقق الجناح اليميني المتشدد مكاسب قوية، وتأتي هذه التوقعات بعد اقل من عشرة أعوام على صعود التيار اليميني المتطرف، الذي تسبب في مقاطعة الاتحاد الأوروبي الدبلوماسية للنمسا، وكان الائتلاف الحاكم بين حزب الشعب المحافظ والاشتراكيين الديمقراطيين "يسار الوسط" قد انهار عقب أشهر من الشد والجذب السياسي. وقد تسبب ذلك في تحول الصيف السياسي إلى صيف ساخن تخللته حملات انتخابية تنافست فيها عشرة أحزاب على مستوى البلاد، إلى جانب تنافس تجمعات سياسية اصغر على مقاعد محلية. وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى أن الحزبين الرئيسيين، حزب الشعب والاشتراكيين الديمقراطيين، ربما حققا نتائج متعادلة، وهو ما قد يعني أن أيا منهما لن يحظى بأغلبية مطلقة تؤهله للحكم. ويرى بعض المراقبين أن البديل سيكون أن الناخبين الساخطين من وضعية هذين الحزبين قد يلجؤون إلى إعطاء أصواتهم، احتجاجا، إلى حزب الحرية اليميني، والتحالف من اجل مستقبل النمسا. أي مكاسب يحققها التيار اليميني المتشدد ليست سوى تعبير عن سخط الناخب النمساوي من الحكم الحالي، وليست تحولا حقيقيا وجذريا في الميول الانتخابية ويصوت في هذه الانتخابات نحو 6,3 مليون ناخب نمساوي، لانتخاب 183 نائب في البرلمان. كما يتوقع أن يحقق الحزبان الرئيسيان، حزب الشعب المحافظ والاشتراكيين الديمقراطيين، نحو 18 في المائة لكل منهما.
