خلل في النظام الأمني للأمم المتحدة سهّل تفجير مكتبها في الجزائر

محقق أممي يكشف جزءا من تقرير عن تفجير مقر الأمم المتحدة في الجزائر

كشف المحقق الأممي، رالف زاكلين، أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في الهجوم الانتحاري على مقر هيئة الأمم المتحدة بالجزائر في 11 ديسمبر 2007، أوصت بتحميل المسؤولية الجماعية لفريق إدارة الأمن بالجزائر، وهو جهاز يشمل ممثلين من كل وكالات الأمم المتحدة، الذين كان من المفترض عليهم أن ينسقوا الإجراءات الأمنية الميدانية. وحسب ما تحدث عنه المحقق في ندوة صحفية بمقر الأمم المتحدة، نقلا عن وكالة الأنباء البريطانية، فإن التقرير الذي سيرفع للأمين العام، بان كي مون، يوصي بتوجيه توبيخ او إجراء تأديبي ل 12 من موظفي الأمم المتحدة. وأضاف أن الفصل في الإجراءات العقابية يعود إلى الأمين العام، بان كي مون، ليحدد بالضبط الإجراء الذي يواجهه الأفراد الإثنى عشر الذين تثبت مسؤوليتهم في "التراخي الأمني". وكشف رالف زاكلين عن جزء فقط من التقرير الذي أنهى من إعداده أعضاء اللجنة والمتضمن خلاصة تتمثل في "وجود أخطاء هامة في الحكم والأداء من جانب أولئك المعنيين". كما انتقد التقرير المدراء الأمنيين وألقى عليهم بمسؤولية التراخي الأمني وانشغالهم بأفغانستان، العراق، لبنان، الصومال والسودان، ولم يشرفوا بالقدر اللازم عن الجانب الأمني لمقر المنظمة في الجزائر بقوله إن "الجزائر لم تكن على شاشة الرادار". وفي ذات السياق، أكد زاكلين أن اللجنة أوصت بإجراءات إدارية منها خطاب توبيخ يوجه إلى ستة أفراد، بينما يواجه أربعة آخرون إجراءات تأديبية أشد صرامة من مجرد التوبيخ، دون أن يحدد هوية المعنيين بالعقاب، وكان التفجير الانتحاري بسيارة ملغمة خلف 17 قتيلا من موظفي الأمم المتحدة وفجر جدلا وأثار تساؤلات حول أمن عمليات الأمم المتحدة حول العالم. وعن النظام الأمني المصمم من الفريق العامل بمقر المفوضية بالجزائر الذي كان محل انتقاد من طرف لجنة المحققين، ذكر التقرير أنه كان سيئا و خضع للتسييس بسبب ما أسماه "ضغوطا من الحكومة الجزائرية"، وأضاف أن التسييس مس الجانب المتعلق بتحديد درجة الخطر بعد أن تدخلت، حسبه، الحكومة لخفض مستوى التهديد، مشيرا إلى أن العديد من الدول تكره أن يكون بها مستوى أمني رفيع في منشآت الأمم المتحدة لأنه "يشير إلى أن البلاد ليست آمنة". ولا يختلف التقرير الذي أشرف عليه رالف زاكلين عن ذاك الذي أعدته اللجنة التي ترأسها الأخضر الإبراهيمي، والمتضمن الافتقار إلى علاقات العمل الوثيقة بين المسؤولين الجزائريين ومسؤولي الأمم المتحدة بشأن الأمن، وأيضا أسلوب العمل الداخلي لنظم الأمن بالأمم المتحدة. بالإضافة إلى اتهام الإدارة بتجاهل تحذيرات عن تهديدات محتملة في الجزائر وعدم دعم جهود الأمن من قبل مسؤولي الأمم المتحدة.