قدمت جماعات معارضة في الفلبين امس الاثنين طلبا لمساءلة الرئيسة الفلبينية غلوريا أرويو أمام البرلمان بهدف عزلها، إلا أنها اعترفت بأنها لا تملك العدد الكافي من النواب في الكونغرس الفلبيني لدعم هذا الطلب. ونجت أرويو من ثلاثة طلبات مساءلة أمام البرلمان خلال السنوات الثلاث المنصرمة بسبب سيطرتها على مجلس النواب. وتتهم الشكوى أرويو بالفساد والقتل خارج إطار القانون والتعذيب والاعتقالات غير القانونية. ومن بين المتقدمين بها امرأة فقد ابنها -وهو من النشطاء- منذ 18 شهرا ويعتقد على نطاق واسع أن قوات الأمن خطفته. وقدمت حركة "بلاك آند وايت" المناهضة للفساد وحركة "ماي فيرست" لمجموعة العمل اليسارية طلب المساءلة لمكتب الأمانة العام لمجلس النواب. كما يسعى الطلب إلى الإطاحة بأرويو لخيانتها ثقة الرأي العام بزعم أنها سمحت للحكومة بالدخول في مشروع شبكة الاتصالات الوطنية من النطاق السريع البالغ تكلفته 330 مليون دولار والذي شابه الفساد مع شركة "زي.تي.إي" الصينية. وألغت أرويو الصفقة في نهاية الأمر العام الماضي بعد شهور قليلة من كشف مجلس الشيوخ للمخالفات المحيطة بها. وأدت الصفقة أيضا إلى استقالة أقرب حلفاء أرويو وهو مفوض لجنة الانتخابات بنجامين أبالوس الذي اتهم بمحاولة رشوة وزير التخطيط الاقتصادي والاجتماعي حينذاك رومولو نيري لضمان فوز الشركة الصينية بالصفقة. كما تضمن طلب المساءلة قضية الاحتيال الخاصة بأسمدة تبلغ قيمتها 700 مليون دولار والتي يزعم أنه جرى خلالها تحويل الأموال المخصصة للمزارعين لتمويل حملة جولة إعادة انتخاب أرويو عام 2004. لكن النائب المعارض في الكونغرس الفلبيني رونالدو زامورا قال عن الشكوى "لم ألاحظ اهتماما كبيرا من أعضاء الكونغرس باستثناء نواب الأقلية.. قد نفتقر إلى الإعداد في الوقت الحالي". وتشير استطلاعات للرأي إلى أن أرويو أكثر رئيسة لا تحظى بالشعبية في الفلبين منذ الرئيس الراحل فرديناند ماركوس، لكن أرويو تحظى بدعم من الجيش والكنيسة الكاثوليكية ذات النفوذ القوي في البلاد بجانب سيطرتها على الكونغرس. وتنتهي الفترة الرئاسية لأرويو عام 2010 ولا يحق لها السعي لإعادة انتخابها. وقال محللون إنه من غير المرجح أن تشارك الشخصيات التي تتمتع بثقل سياسي في أي محاولة لعزل أرويو عن طريق مساءلتها أمام البرلمان لأنهم يفضلون توفير طاقاتهم لحملة الانتخابات عام 2010.
