ستشرع مؤسسة جمع النفايات المنزلية "نات كوم" قريبا في تطبيق مخطط توجيهي جديد لجمع وتسيير النفايات من شأنه تنظيم هذا المجال في العاصمة. وحسب مدير المؤسسة، السيد أحمد بلعالية، يأتي هذا المخطط الذي تم تحضيره تحت إشراف مديرية البيئة لولاية الجزائر كحل للمشاكل البيئية التي تعرفها ولاية الجزائر، كما سيكون بمثابة "وسيلة علمية ناجعة" للحد من مخاطر الفيضانات التي عانت منها الولاية خلال السنوات الفارطة جراء تراكم النفايات. وسهرا على تطبيق هذا المخطط، ستتدعم المؤسسة خلال السنة الجارية بعتاد ووسائل جديدة من شأنها حل مشاكل التسيير والتنظيم التي كانت تتخبط فيها "نات كوم" وتمكين أعوانها من القيام بالمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه. وأثار السيد بلعالية في هذا المجال مسألة تعرض عتاد المؤسسة إلى "الأعطاب المستمرة" لقدم حظيرة الوسائل التي تملكها المؤسسة والتي تكلف صيانتها وتجهيزها أموالا طائلة، حسبما نقلته أمس وكالة الأنباء الجزائرية. وجاء اقتناء هذا العتاد أيضا لتغطية بعض البلديات التي لم تكن تشملها المؤسسة والتي كانت تتكفل السلطات المحلية بمسألة تطهيرها، كما هو الحال ببلديتي بوزريعة وبني مسوس. هذا وتجري المؤسسة حاليا محادثات مع عدة بلديات أخرى كالحراش حتى تتولى "نات كوم" مسألة تطهيرها. وللتقليل من ظاهرة تراكم النفايات والأوساخ بأحياء العاصمة ستكثف المؤسسة من وضع الحاويات وسلل المهملات عبر مختلف البلديات تصل إلى 5 آلاف وحدة (240 لتر) و2 ألف وحدة أخرى تسع من 500 إلى ألف لتر، إضافة إلى 4 آلاف حاوية من الحجم الصغير. وأعرب السيد بلعالية عن أمله في أن يحتفظ المواطنون بهذه الأخيرة بعدما أبرز أن 40 بالمائة من هذه الحاويات تتعرض للسرقة، ناهيك عن تعرض جزء آخر منها للتخريب، الأمر الذي يتسبب للمؤسسة في خسارة كبيرة. وحفاظا أيضا على هذه الحاويات وعلى نظافة الأمكنة التي تتواجد بها، اقتنت المؤسسة مؤخرا شاحنتين لغسل الحاويات ونقاط جمع النفايات للإبقاء على نظافة الأحياء. كما تطرق السيد بلعالية من جهة أخرى إلى مشكلة المفارغ العشوائية التي بالرغم من المجهودات التي تبذلها المؤسسة للقضاء عليها، غير أنها لازالت تعرف انتشارا واسعا في بعض البلديات والتي تعكس، كما أكد مدير المؤسسة، "السلوك اللاحضاري لبعض المواطنين"، مبرزا في هذا الشأن أنه "تم القضاء على 600 مفرغة عشوائية بمختلف البلديات". وفي سياق حديثه عن المفارغ العمومية، دعا السيد بلعالية السلطات المعنية إلى ضرورة "الإسراع في غلق مفرغة وادي السمار التي باتت تشكل خطرا بيئيا كبيرا". وأضاف المتحدث أنه بالرغم من أشغال إعادة التهيئة التي شهدتها المفرغة والتي أشرفت عليها المؤسسة بتكلفة 85 مليون دينار مكنتها من تمديد آجال غلقها، غير أن "وضعيتها لا تسمح لها باستقبال المزيد من النفايات". إن هذه المفرغة التي عرفت نسبة عالية من التلوث جراء إفرازها موادا سامة مضرة بصحة المواطنين وتصب نفاياتها مباشرة في البحر، أصبح غلقها "أمرا ضروريا"، يقول السيد بلعالية. أما فيما يخص التحسيس، فذكر السيد بلعالية أنه سيتم السنة الجارية مضاعفة عمل مدرسة النظافة التي أسست السنة الفارطة من خلال الانطلاق في عمل تحسيسي لفائدة تلامذة المدارس وهذا بفتح جناح خاص بهم وتوعيتهم بنشاط المؤسسة.
