اجتماع إفريقي لبحث تطورات الأزمة المالية الشهر المقبل

بنك التنمية الإفريقية

في إطار الأزمة المالية التي عصفت بالعالم، أعلن مسؤولون في البنك الإفريقي للتنمية أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في القارة السمراء سيعقدون الشهر المقبل اجتماعا لبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديات دول القارة السمراء. وسينظم الاجتماع في تونس يوم 12 نوفمبر المقبل بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي قصد حث الأفارقة على إيجاد موقف موحّد من الأزمة المالية، التي تعتبر خطرا مفروضا على العالم، وفي نفس السياق تعرض رئيس البنك إلى دوافع عقد هذا الاجتماع العاجل وعلى هذا المستوى من المشاركين، مشيرا إلى أن "إفريقيا مازالت في مأمن من تداعيات الأزمة المالية حاليا، لكنها ستشهد هبوطا حادا في نسب النمو وتراجعا في صادراتها من المواد الأولية" وهو ما سيؤدي - حسب قوله - إلى "ضغوط مالية عديدة ستنعكس سلبا على حجم المساعدات الحكومية المقررة لدولها بسبب تراجع النشاط التجاري والاقتصادي للدول الغنية المانحة. ونظرا لمدى خطورة الأزمة، أطلق رئيس المفوضية الإفريقية، جان بينغ، تحذيرا قال فيه إن كثيرا من دول القارة لن تتمكن من الوفاء بالأهداف المتعلقة بالألفية ومن بينها تقليص نسب الفقر نظرا لأسعار الغذاء المرتفعة والاضطراب المالي العالمي، كما أكد أنه من المرجح أيضا أن تؤثر الأزمة المالية العالمية الراهنة سلبا على اقتصاديات القارة بما في ذلك أسعار الغذاء والاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك أرباح الصادرات، هذا وتشير إحصائيات حديثة للبنك الإفريقي للتنمية إلى أن القارة السمراء تسهم بنسبة 1.3 % فقط من رأسمال أسواق المال العالمية و0.8 % من أصول البنوك و0.2 % من سندات الدين وهو أمر يؤكد ارتباطها المحدود بالأسواق العالمية، ما يعني أنها لم تتأثر نسبيا بالأزمة المالية العالمية، لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن الآثار غير المباشرة للأزمة قد تكون كبيرة على المدى البعيد وبالخصوص دول العلم الثالث.