11 قضية متعلقة بالقتل في الدورة الجنائية بمحكمة الشلف

ضمن 107 قضية

تعالج الدورة الجنائية الثالثة لمجلس قضاء الشلف 107 قضية إجرام تختلف بين جرائم القتل العمدي والسطو على الأملاك والأفراد، و قضايا التزوير، والمخدرات، و الآداب العامة، فيما تم تأجيل قضية الموقوفين في أحداث الشغب التي شهدتها الولاية شهر أفريل إلى الدورة الجنائية المقبلة. برمجت هيئة المحكمة بمجلس قضاء الشلف في دورتها الجنائية التي انطلقت بداية هذا الأسبوع و تستمر إلى 27 ديسمبر، ما يصل إلى إحدى عشر قضية متعلقة كلها بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد أو عن طريق الخطأ، أو القتل الناتج عن الضرب والجرح دون قصد الوفاة، إضافة إلى 20 قضية متعلقة بأمن الدولة سواء المرتبطة بالإشادة بالأعمال الإرهابية أو الانتماء إلى مجموعة إرهابية. كما تضمنت جلسات هذا الشهر قضايا أخرى مرتبطة بالآداب والأخلاق العامة والتي تصل إلى20 قضية تورط فيها 27 شخصا ضد أطفال قصر لا تزيد أعمارهم عن ال17 عاما وهي تخص الأفعال المخلة بالحياء والتحريض على الفسق. وشملت أيضا هذه الدورة قضايا في غاية الخطورة تؤكد مدى اتساع ظاهرة التزوير وانتحال الصفات، من خلال الإطلاع على عدد القضايا في هذا الباب والتي تتضمن محاكمة 23 شخصا. كما لم تخل الدورة الجنائية كالعادة من قضايا متعلقة بالتزوير واستعمال المزور في المحررات الرسمية والمحاضر الرسمية وكذا تقليد أختام الدولة والعملات الوطنية، وهي القضايا التي ما فتئت مصالح الأمن تسجلها يوما بعد يوم من خلال تفكيك عصابات التزوير وطرح عملات مزورة للتداول في السوق الوطنية، حيث تضمنت هذه الدورة08 قضايا كان وراءها 23 شخصا . كما ستعالج الدورة الثالثة هذا الشهر 06 قضايا أخرى مرتبطة بالاتجار أو تعاطي المخدرات والتي تخص محاكمة 16 متورطا، بعد تشديد الخناق من طرف مصالح الأمن على العصابات المتاجرة في السموم البيضاء والقيام بحملات مداهمة وتفتيش للأماكن المشبوهة بالولاية، وتورط العديد من الأشخاص في قضايا مكررة بمختلف الدورات الجنائية بالمحكمة، وهي تلك المرتبطة بجرائم التعدي على الممتلكات والأشخاص والتي احتلت الصدارة في ترتيب القضايا المسجلة بهذه الدورة من خلال برمجة 20 قضية ،الأمر الذي يؤكد على مدى استفحال الجريمة بالنظر إلى ارتفاع مؤشر السطو، التعدي على الأشخاص وكذا الممتلكات، إذ لا يمر يوم إلا وتسجل مصالح الأمن حالات تعدي أو سرقة أو خطف.. الأمر الذي يستلزم تشديد العقوبات خصوصا على مثل هذه الجرائم المحسوبة على الحالات العرضية والتي تورط فيها أكثر من50 شخصا. وبشأن قضية الموقوفين في الأحداث الأخيرة التي عرفتها الولاية خلال شهر أفريل الماضي والبالغ عددهم 96 شخصا، فإن محاكمتهم تأجلت إلى الدورة الجنائية المقبلة.