مئات العائلات لم تستطع شراء سكناتها بالشلف

قرب انتهاء آجال التنازل عن السكنات الجاهزة

وحسب مصادر رسمية محلية، فإن عدد الطلبات المقدمة لحد الساعة بعاصمة الولاية لم يزد عن 1895 ملف من أصل 3607 مسكن محصى خلال الصائفة الماضية من قبل الفرق التي جندت لإجراء عملية الإحصاء لهذه السكنات الجاهزة، وهو ما يمثل ما نسبته 62% فقط. فيما لم تزد هذه النسبة عن 75% ببلدية الشطية ثاني تجمع سكاني بالولاية، والذي يحوي أكبر عدد من سكان هذه الشاليهات على اعتبار أن غالبية المنكوبين تم ترحيلهم إلى هذه المنطقة، حيث تحصي ذات اللجنة إيداع قرابة 1739 ملف من أصل 2300 مسكن جاهز. وتوعز مصادر محلية أسباب عدم تقدم غالبية قاطني هذه البناءات الجاهزة إلى تسوية وضعية مساكنهم، خصوصا أن الحكومة أقرت مؤخرا التنازل لصالح هؤلاء المنكوبين عن هذه السكنات بالسعر المرجعي لسنوات الثمانينيات حسب قانون 01/1980 إلى الديون التي صارت ترهق كاهل هذه العائلات القاطنة بهذه السكنات منذ قرابة الثلاثة عقود، حيث اشترطت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري تسديد مخلفات السنوات الماضية قبل مباشرة إجراءات التسوية الإدارية والقانونية لهذه السكنات المؤجرة حاليا بالسعر المرجعي لسنوات الثمانينيات تخفيفا على هذه العائلات التي ترغب في امتلاك سكناتها والتي تصل لدى بعض العائلات إلى أكثرمن10 ملايين سنيتم. كما أن هذه العائلات لم تستطع حتى إصلاح هذه السكنات المتآكلة فضلا عن تسديد الديون المتراكمة، بالإضافة إلى وجود750 ساكن بدون وثائق الملكية، وهم في الأغلب من الذين قاموا بعملية الشراء من المالكين الأصليين للمسكن، وهو ما يستثنيه من عملية التنازل هذه على اعتبار أن عملية التنازل تتعلق فقط بالمؤجرين لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري دون غيرهم من السكان الآخرين. للعلم كان والي الولاية قد صرح منذ فترة على قرب صدور منشور وزاري مشترك ما بين وزارتي السكن والمالية يحدد كيفيات توزيع الإعانة المالية المخصصة للقاطنين في السكنات الجاهزة بولاية الشلف والتي تصل إلى 700 مليون دج للعائلة الواحدة، وهو ما يمثل حلا وسطا بالنسبة لهذه العائلات المنكوبة والتي منحت لها في السابق إعانة مالية تقدر ب 100مليون سنيتم قبل أن تلغى وتعوض بقرض بنكي بفوائد سنوية تقدر ب 02 بالمائة. كما أن هذا المنشور من المنتظر أن يكون جاهزا في القريب العاجل، بعد إيجاد صيغة تفاهم ما بين وزارتي السكن والمالية والتي حددتا بموجب المنشور طرق وكيفيات منح الإعانة المالية والتي ستمنح للعائلات المعوزة حسب الحالة بعد الانتهاء من عملية الإحصاء التي قامت بها مصالح الولاية، والتي أفضت إلى إحصاء وجود 5709 ساكن مؤجر لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية من أصل 18 ألف بناء جاهز منجز منذ الثمانينيات.