محاربة تجار المخدرات تبدأ بجمع المعلومات و تحليلها على المستوى الإقليمي

هيئة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة تؤكد..

صرح المتحدث على هامش أشغال الندوة الوزارية حول "مخاطر تهريب المخدرات في منطقة غرب إفريقيا" التي إنطلقت أول أمس ب "برايا" ( الرأس الأخضر)، أن الأمر يتعلق بجمع ومعالجة وتحليل المعلومات وتقاسمها على المستوى الإقليمي، مما سيسمح بجعل نشاطات مصالح الأمن أكثر نجاعة، و ذلك بعد تحديد الأهداف اللازم بلوغها في مكافحة شبكات التهريب. ويتمثل الجانب الثالث حسب ما ورد في وكالة الأنباء الجزائرية الذي تطرق إليه نفس المسؤول في "إصلاح قطاع العدالة بمختلف جوانبه المتعلقة بقمع الجريمة". كما أبرز ذات المسؤول ضرورة منح أهمية أكبر لتعزيز كفاءات الأنظمة القضائية "من خلال ضمان محاكمات عادلة تسمح بمعاقبة المجرمين الذين حاولوا إرشاء العدالة". و دعا مسؤول هيئة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة و المخدرات إلى إصلاح الأنظمة العقابية، علما أن السجون المتواجدة في إفريقيا توجد في وضعية مزرية ليس فقط من جانب الإكتظاظ ولكن من جانب نقص وسائل حقيقية واستراتيجية لإعادة تأهيلها. و ذكر السيد مازيتيلي أن عقد هذه الندوة المنظمة بالشراكة بين بين المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا و هيئة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة، قد تقرر من طرف 15 دولة من منطقة غرب افريقيا، و ذلك "لمواجهة ظاهرة المتاجرة و تهريب المخدرات التي تؤثر سلبيا على هاته الدول سيما من جانب الإستقرار السياسي و المسار الديمقراطي و كذا التنمية الإقتصادية و الإجتماعية". و أضاف ذات المسؤول أن مخطط العمل الذي سيتم المصادقة عليه من طرف وزراء الداخلية و العدل خلال هذا اللقاء، الذي ستختتم أشغاله يوم الأربعاء، يمثل "وثيقة اعتراف بالتهديدات و المخاطر الناجمة عن شبكات تهريب المخدرات".. مشيرا أن دول المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا مدعوة للتحلي "بإرادة سياسية حقيقية لمواجهة هذه المخاطر". و قال السيد مازيتلي "تتضمن مبادرات مكافحة تهريب المخدرات التي من المقرر أن تتخذ على المستوى الإقليمي والوطني من طرف مختلف الدول الأعضاء في المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا إجراءات عملية، وكذا الوسائل الضرورية لتنفيذ مخطط العمل هذا". وأوضح أن هذا المخطط سيميز "نهاية مرحلة تحسيسية عالية المستوى وانطلاق نشاطات عملية فعالة". للإشارة تبقى مكافحة تهريب المخدارت في هذه المنطقة مرتبطة بمشاركة مانحي الأموال مع التأكيد على ضرورة تحديد الأولويات، و كذا الوسائل الضرورية لضمان تطبيق أفضل لمخططات مكافحة هذه الظاهرة". و فيما يتعلق بمقاربة هيئة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات و الجريمة في منطقة غرب إفريقيا، أوضح السيد مازيتلي أن هذه الأخيرة تهتم أولا "بإصلاح الأنظمة الأمنية" نظرا لصعوبة مراقبة الأقاليم. وأشار المتحدث إلى أن الوضعية السيئة التي تشهدها مختلف المؤسسات العقابية و غياب استراتيجيات لإعادة التأهيل تساعد على جعل المسجونين أكثر إحترافية في مجال الجريمة وبالتالي على المؤسسات العقابية أن توفر للسجين إمكانية إعادة تأهيله و دمجه في المجتمع.