يجتمع، صباح اليوم، أعضاء مجموعة التغيير لحركة مجتمع السلم والذين تمردوا على رئيس الحركة أبو جرة سلطاني، وأخرجوا أزمة حمس إلى العلن• ويخصص الاجتماع، حسب منسق كتلة التغيير، منصور عبد العزيز، لدراسة طرح قيادة الحزب لعدد من التنازلات الهادفة إلى احتواء الأزمة ورأب الصدع• وأوضح المتحدث، أمس في اتصال مع "الفجر"، أن المجتمعين سيفصلون في قبول مبادرة الصلح الجديدة من عدمها، وأشار في هذا السياق، إلى عدم التزام القيادة سابقا بوعود كانت قد قطعتها مع مجموعة التغيير للقضاء على الأزمة، منها المتمثلة في خلق لجنة وطنية تشرف على هيكلة الحزب وهو ما لم يتم• وأضاف أن اللقاء سيشارك فيه نواب سابقون ومنتخبون، بالإضافة إلى النواب الحاليين الذين انشقوا وشكلوا كتلة التغيير• ويفصل الاجتماع في مشاركة مجموعة التغيير في اجتماع مجلس الشورى الذي ينعقد مساء اليوم وقبول مناقشة مبادرة الصلح مع الطرف الآخر• من جهته، أكد المكلف بالإعلام لحركة مجتمع السلم محمد جمعة، أمس، ل "الفجر"، أن دورة مجلس الشورى الوطني العادية تدرس تقريرا خاصا حول الأزمة داخل الحركة التي أخذت في التفاقم، مقارنة بالوضعية السابقة خلال المؤتمر الرابع للحركة المنعقد الصائفة الماضية بظهور مجموعة التغيير• وقال جمعة أن المكتب الوطني حدد مجموعة من التنازلات، رغم أنه ليس مجبرا إلا بهدف النجاح في الصلح بين الطرفين المتنازعين واستيعاب الخلاف والإبقاء على وحدة الحركة، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية• وفي ذات السياق، أضاف ذات المصدر أن الموضوع المتعلق بالاستحقاقات القادمة سيتم دراسته خلال دورة مجلس الشورى الوطني، في شقها المتعلق بالتقرير السياسي• ويضاف إلى البرنامج، تقييم عملية تجديد الهيكلة على المستوى الوطني، والتي قال بشأنها محمد جمعة أنها انتهت تقريبا ماعدا ولاية اليزي• كما تدرس اليوم الخطة الخماسية والبرنامج السنوي للمكتب الوطني للحركة، غير أن أهم محور سيركز عليه مجلس الشورى، هو الخلافات التي دبت في الحركة والسعي الحثيث لاحتواء الأزمة في حجمها الحالي• وانفجرت الصراعات في حركة مجتمع السلم بتمرد قياديين على الرئيس أبو جرة سلطاني واتهامهم له بالخروج عن خط المؤسس الراحل محفوظ نحناح وارتكاب عدد من التجاوزات، فيما رأى سلطاني أن الأزمة سببها أياد خارجية تهدف الى زعزعة استقرار الحزب الذي حوفظ عليه منذ سنوات• وكان نواب كتلة التغيير قد برروا تمردهم في تجاوزات الرئيس أبو جرة سلطاني حصروها في سبع نقاط منها ما أسموه "الانحراف" عن منهج الحركة وخط الشيخ نحناح المتوازن، و"الاعتداء" على القانون الأساسي للحركة، و"تزوير" بعض مواده بعد أن صادق عليه المؤتمر "إلحاق الأذى بسمعة الحركة" جراء "التدخل السافر" في مؤسسات المجتمع المدني التي تخدم الشعب الجزائري كجمعية الإصلاح والإرشاد والكشافة الإسلامية الجزائرية•
