وزير مغربي يطالب السلطات بإلزام مسؤولين سابقين في الاستخبارات بقول الحقيقة

في قضية اختطاف واغتيال المعارض المهدي بن بركة

أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي وزير الدولة في مقابلة مع مجلة "الحياة" أن "المسألة كانت في يد هيئة الإنصاف والمصالحة التي درست كل ملفات الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان وملف المهدي بن بركة كان بينها. لكن هيئة الإنصاف والمصالحة برئاسة المرحوم بن ذكري لم تصل إلى نتيجة فيما يخص المهدي بن بركة، فكلف الملك محمد الخامس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بمتابعة التحقيق، لكن المشكلة تكمن في كون الأشخاص الذين مازالوا على قيد الحياة لم يقولوا الحقيقة لهيئة الإنصاف والمصالحة وقابلتهم الهيئة لكنهم تهربوا من كل مسؤولية". وتابع أن هؤلاء المسؤولين هم الذين سماهم القاضي الفرنسي الحالي باتريك رامييل "طالبا الإستماع إليهم وكانوا رجال مخابرات في ذلك الوقت في (الكاب 1)، أي المكتب الأول الذي كان يُشرف عليه أحمدالدليمي". ودعا محمد اليازغي المحققين في قضية اختطاف واغتيال المهدي بن بركة إلى البحث في العنصر الجديد في القضية والمتمثل في كتاب رجل المخابرات "لوبلان"، الذي أظهر فيه أن وزير الداخلية الفرنسي آنذاك في عهد الجنرال ديغول كان متواطئا في اختطاف بن بركة مع زميله الجنرال أوفقير (وزير الداخلية المغربي آنذاك)، خاصة وأن ديغول قال بعد حادثة الاختطاف، أن لا تورطا فرنسيا على مستوى عال، بل كان على مستوى شرطيين فقط (أخذوا بن بركة وسلّموه إلى عملاء مغاربة في باريس)، لكن هذا الكتاب أظهر أن وزير الداخلية الفرنسي كان متواطئا، وعلى الجانب الفرنسي أن يبحث عن الحقيقة.