ممثلو عمال التربية بجيجل يطالبون بتجميد نشاط لجنة الخدمات الاجتماعية

طالبت الفروع النقابية لقطاع عمال التربية بجيجل بتجميد عمل اللجنة الولائية للخدمات الجامعية التي انقضت عهدتها منذ شهر جوان 2001 و تأتي خرجة الفروع النقابية بعد صمت طويل و صبر أطول باعتبار أن أغلب موظفي قطاع التربية كثيرا ما عبروا عن تذمرهم من حالة اللا شرعية التي تعيشها لجنة الخدمات الاجتماعية و حسب مصدر نقابي فإن أعضاء اللجنة الحالية المؤقتة يفرضون وصايتهم على العمال و الموظفين و يتصرفون كيفما شاءوا في حقوقهم و غيرها من التصرفات غير المرغوب فيها و في هذا الصدد نددت الفروع النقابية بشدة بتصرفات الجهات التي تحاول الاصطياد في المياه العكرة بتحدثها لإدارة العمال في اجتماع ممثليهم بكل شفافية و ديمقراطية كما أكدت على ضرورة فتح تحقيق معمق بشأن تسيير التعاونية الاستهلاكية لأن العمال اشتكوا من أسعار سلعها التي لا تقل عن أسعار السوق الموازية بالإضافة إلى إلحاحهم على جرد وسائل الخدمات الاجتماعية و ممتلكاتها و في مقدمتها السيارات و حسب مصدرنا فإن طلبات عمال القطاع للحصول على قروض أو مساعدات أخرى بقيت دون استجابة لعدم نظر اللجنة المعنية فيها طالما أن عهدتها القانونية قد انتهت الأمر الذي لا يعلمه الكثير من موظفي قطاع التربية نتيجة نقص الإعلام و اللا مبالاة في بعض الأحيان و هو ما جعل أصحاب الطلبات يتساءلون في كل مرة عن سبب عدم الرد عليها، و كذا عن الصمت المطبق الذي يحيط بعمل اللجنة، جدير ذكره سبق لنقابة عمال التربية و التكوين و أن طالبت السلطة الوصية بتجميد نشاط اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية و فتح تحقيق حول كيفية صرف أموال الخدمات المقدرة بالملايير و كذا إلغاء القرار رقم 94/ 158 الذي يوكل مهمة تسيير لجنة الخدمات الاجتماعية للنقابة الأكثر تمثيلا الأمر الذي جعل اللجنة تسير من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين بلا حسيب و لا رقيب كما دعت النقابة الحرة إلى حتمية المشاركة في تسيير موارد اللجنة لإضفاء الشفافية و فرص الرقابة عليها