الصحف الوطنية تلخص تعديل الدستور في العهدة الثالثة

عادت للحديث عن شرعية ومصداقية البرلمان

لخصت بعض الصحف الصادرة نهاية الأسبوع غداة تصويت البرلمان بالأغلبية على قانون تعديل الدستور الذي أقره رئيس الجمهورية، بأن التعديل جاء فقط لتمديد عهدة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ولكن "تم تغليفه" بمواد أخرى تقر الحقوق السياسية للمرأة وتحويل رئيس الحكومة إلى وزير أول، بالإضافة إلى حماية رموز الثورة. وقد كتبت "لوسوار" التي عنونت صفحتها الأولى ب"تاريخي" أن جلسة البرلمان لم تكن سوى إجراء عاديا لم يحدث مفاجأة عندما صوّت النواب بنعم على مشروع الرئيس، والدليل، حسب الصحيفة، أن خطاب الشكر الذي وجهه الرئيس إلى النواب كان جاهزا لدى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح. وذهبت "لوسوار" على غرار "الخبر" إلى الحديث عن شرعية ومصداقية البرلمان الذي انتخب بأقل نسبة مشاركة سجلت في انتخابات الجزائر على مدى سنوات. وكتبت "لوسوار" أن النواب الذي يشكلون 13.2 بالمائة من الوعاء الانتخابي قرروا مكان أكثر من 18 مليون ناخب سجلوا في تشريعيات 2007 وقرروا أيضا مصير 36 مليون جزائري. وفي السياق ذاته عنونت "الخبر" صفحتها الأولى ب"الطريق إلى عهدة ثالثة بأغلبية برلمانية تمثل أقلية شعبية سحيقة". وجاء في المقال أن"التوزيع النيابي في البرلمان في التشريعيات المنصرمة تحضير فضاء سياسيا تطغى عليه الرئاسيات المقبلة تضمن فيه السلطة بأحزابها المتحالفة برلمانا قابلا للاستعمال". وتحدثت الصحيفة عن دور المعارضة، منها حزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية، التي اضمحل دورها وحدت حدو التحالف الرئاسي وصوّتت بنعم لتعديل الدستور. كما كتبت كل من "ليببرتي" و"الوطن" في نفس السياق بحصر التعديل في عهدة جديدة للرئيس بوتفليقة أو جعله رئيسا مدى الحياة. وكتبت "الوطن".. "رئاسة مدى الحياة لبوتفليقة"، وتحدثت أيضا عن خطاب الشكر الذي قرأه عبد القادر بن صالح نيابة عن رئيس الجمهورية موجها للنواب لحظات بعد التصويت بنعم على تعديل الدستور، وكتبت "ليبيرتي".. "بساط أحمر من أجل إعادة الانتخاب".. وهو حصر تعديل الدستور في المادة 74 التي فتحت الباب أمام رئيس الجمهورية من أجل إعادة ترشحه عندما تنقضي عهدته الثانية في أفريل المقبل. والقول على لسان رئيس الحكومة أحمد أويحيى أن التعديل صحح وضعا غير طبيعي تمثل في حصر عهدة رئيس الجمهورية في عهدتين فقط، بينما تركت مفتوحة لكل المنتخبين ورؤساء الأحزاب.