الحكومة اللبنانية تشكل لجنة المتابعة الأمنية مع سوريا

مهمتها تنسيق التعاون لضبط الحدود ومكافحة الإرهاب

أقر مجلس الوزراء اللبناني تشكيل لجنة متابعة أمنية بعد اجتماع وزيري الداخلية اللبناني والسوري الذي عقد في دمشق في العاشر من نوفمبر, وحدد مهمتها بثلاثة أشهر. وحسمت الحكومة اللبنانية بذلك جدلا أثارته هذه الزيارة بين الغالبية والمعارضة.
وأورد البيان الرسمي، الذي صدر إثر جلسة مجلس الوزراء وتلاه وزير الإعلام طارق متري، أن من مهمات هذه اللجنة "اقتراح أسس التعاون في مكافحة الإرهاب والجرائم ووضع آلية مشتركة لضبط الحدود".وطلب مجلس الوزراء أن تنجز اللجنة مهمتها "في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من اكتمال موافقة مجلسي الوزراء في كل من البلدين على إنشائها"، على أن "ترفع تقريرها إلى وزير الداخلية الذي يحيله مع اقتراحاته على مجلس الوزراء".وكانت قوى 14مارس ، التي تمثلها الغالبية النيابية المناهضة لسوريا، قد تحفظت على إمكان تشكيل هذه اللجنة، في حين أيدتها المعارضة القريبة من دمشق.واتفق وزير الداخلية السوري بسام عبد المجيد ونظيره اللبناني زياد بارود خلال زيارة الأخير للعاصمة السورية على تشكيل لجنة "تكون مهمتها التنسيق في مجال مكافحة الارهاب والجرائم بأنواعها المختلفة ووضع آلية مشتركة لضبط الحدود".