3 سنوات حبسا لسارق فيلا الأمين الأول لسفارة بريطانيا المعتمدة بالجزائر

المتهم كان يعمل عون أمن لدى الضحية

أيدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة مؤخرا، الحكم الصادر عن محكمة بئرمرادرايس، والقاضي بإدانة الحارس الذي سرق فيلا الأمين الأول لسفارة بريطانيا المعتمدة بالجزائر "كريستوفرس جون تامس" بعقوبة الثلاث سنوات حبسا نافذا، كما قضت في حق بقية المتهمين المقدر عددهم بستة عقوبة تتراوح بين السنة و6 أشهر حبسا نافذا، عن تهمة إخفاء أشياء مسروقة. كما قضت بتعويض قدره 20 مليون سنتيم. وسبق لوكيل الجمهورية لدى محكمة بئرمرادرايس أن إلتمس عقوبة الثماني السنوات حبسا نافذا و50 ألف دج، في حين التمس ضد الأشخاص الستة الذين وجهت لهم تهمة إخفاء أشياء مسروقة عقوبة العام حبسا نافذا و20 ألف دج. وخلال مرافعته طالب دفاع الأمين الأول لسفارة بريطانيا المحامي يوسف بومعيزة، بتعويض عن كافة المسروقات قدره 137 ألف دج، مع الرفع من قيمة التعويض عن كافة الأضرار، بعد أن أمرت محكمة بئرمرادرايس بدفع مبلغ 20 مليون سنتيم كتعويض، واستدل في طلباته هذه على أساس أن موكله لحقه ضرر كبير نتيجة عملية السرقة بدليل أن كل الصور التي كانت مخزنة في ذاكرة الكاميرا الرقمية التي باعها المتهم بعد أن حذف كل صورها. و كشف المحامي بومعيزة على أن هذه الصور تتعلق بحياته الشخصية وكذا المهنية، والتي قام المتهم الذي كان من المفروض أن يقوم بمهامه في إطار عمله كعون أمن و ليس أن يخون الثقة و يقوم بالسرقة. وتمثلت المسروقات التي استعادها الأمين الأول لسفارة بريطانيا في جهاز سمعي من نوع "إبود" و آلتين تصوير رقميتين، وجهاز هاتف نقال من نوع سامسونغ بشريحته ومنظار، بالإضافة إلى خاتم من المعدن الأصفر عليه ثلاث لؤلؤات من نوع سفير ذات اللون الأزرق. وبخصوص هذا الخاتم فقد أكد المتهم على أنه لم يسرقه ولم يصادفه عندما استحوذ على المسروقات، التي قال بشأنها أنه وجدها مهملة في زاوية من الفيلا بدليل أن الغبار كان متراكما عليها.