الإصلاح في رحلة بحث عن مرشح إسلامي للرئاسيات

ستوقع مع حركة النهضة اتفاق تحالف بداية جانفي

كشف محمد بولحية، رئيس حركة الإصلاح الوطني، أمس، عن ثلاثة خيارات مرتبة حسب الأهمية، تتعلق بموقف الحركة من الانتخابات الرئاسية القادمة، وتتمثل الخيارات المطروحة في اختيار مرشح إسلامي من خارج الحركة يكون لديه صيت وبإمكانه استقطاب أصوات المواطنين خلال الانتخابات الرئاسية، ولم تضع الحركة شرط الانتماء السياسي لأي حزب في اختيار هذا المرشح الذي بإمكانه تمثيل التيار الإسلامي أحسن تمثيل. ويتعلق الخيار الثاني، حسبما أوضحه أمس محمد بولحية في اتصال مع "الفجر"، بتقديم مرشح واحد من حركة الإصلاح الوطني أوالنهضة لتمثيل الحزبين في الانتخابات الرئاسية. أما آخر الخيارات التي وضعها المكتب الوطني، وتمت دراستها أول أمس خلال اجتماع مجلس الشورى الوطني برئاسة جمال صوالح، فهي تقديم مرشح واحد يمثل حركة الإصلاح الوطني، في حال الفشل في تحقيق أحد الخيارين السابقين. وأشار المصدر إلى الأهمية التي توليها الحركة للخيار الأول الذي سيخضع للدراسة مرة أخرى في دورة مقبلة لمجلس الشورى وفقا للمستجدات السياسية. وبالمقابل، أكد بولحية أن الباب مفتوح أمام المرشحين الإسلاميين باستثناء عبد الله جاب الله. وحسبما جاء في بيان لمجلس الشورى أمس فإنه تقرر تكليف المكتب الوطني باختيار الكيفية المناسبة لتجسيد خيار المشاركة في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها حدثا وطنيا هاما، وذلك بعد أن تمت مناقشة الخيارات الثلاثة في لقاء أول أمس . من جهة أخرى، كشف المتحدث عن توقيع اتفاق التحالف الإسلامي بين حركتي الإصلاح الوطني والنهضة بداية جانفي المقبل، والذي يكون تحالفا دائما يستمر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل المقبل، وهو التشكيلة السياسية التي ستنافس التحالف الرئاسي، وبصبغته الاسلامية، قد ينجح في استقطاب متعاطفين مع هذا التيار. وفي ذات السياق، دعا البيان مناضلي الحركة وأنصار المشروع الإسلامي لدعم مسعى التحالف الإسلامي إسلامي من خلال الموافقة على ترقية وثيقة التنسيق التي سبق للحركتين التوقيع عليها. كما حذر مجلس الشورى من أن الإبقاء على المجال السياسي محتكرا لصالح أحزاب التحالف الرئاسي "وتوابعها" من النقابات سيفقد الانتخابات جو التنافس النزيه الذي يمكن المواطن من الاختيار الحر والمسؤول. كما ثمن مجلس الشورى الاتصالات الجارية مع أقطاب الساحة الإسلامية والتي بادر بها المكتب الوطني، وقرر مواصلتها وتكثيفها لتحقيق الديمقراطية بعيدا عما وصفه بالشعارات الفارغة. وانتقد المجلس في ذات الاجتماع عمل الحكومة "الجديدة القديمة" التي لم تتمكن من تحقيق وعود الرئيس، واستدل بارتفاع عدد الفقراء إلى أكثر من 10 ملايين جزائري، قال أنهم يحتاجون إلى العيش على الصدقات. كما أظهرت خطة عمل الحكومة التي عرضها الوزير الأول أحمد أويحي مؤخرا أن الحكومات المتعاقبة اعتمدت على تغليط الرأي العام، والدليل عدم تحقيق ولا مشروع من مشاريع الرئيس، وعلى رأسها الميترو والطريق السيار شرق غرب، وغيرها. وعن مطالبة رئيس الجمهورية بتفعيل إجراءات المصالحة الوطنية، دعت حركة الإصلاح الوطني إلى التعاطي الجاد والمسؤول مع هذا الملف وضمان حقوق ضحايا المأساة الوطنية، واعتبرت استمرار الجدل حول المصالحة يعني أن المكلفين بالملف لم يبذلوا شيئا سوى التصريح لوسائل الإعلام.