تأجيل قضية سرقة 31 قطعة سلاح من أمن العاصمة إلى الدورة القادمة

بسبب غياب دفاع أحد المتهمين

أجلت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، النظر في قضية سرقة 31 قطعة سلاح من المركز الرئيسي للأمن الولائي بالعاصمة، المتابع فيها 16 متهما بجناية تكوين جمعية أشرار والمتاجرة بالأسلحة واختلاس ممتلكات عمومية وجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس ممتلكات عمومية، إلى الدورة الجنائية القادمة بسبب غياب دفاع المتهم "ي. ناصر" الذي تمسك بحضوره. ورفضت ذات المحكمة طلب الإفراج عن بعض المتهمين المتابعين بجنحة الإهمال الواضح المؤدي إلى اختلاس ممتلكات عمومية. وقد تم اكتشاف هذه الفضيحة التي مست قطاع الأمن عامة والمركز الرئيسي للأمن الولائي بالعاصمة والتي دامت لما يقارب السنتين، باكتشاف أحد أعوان الأمن بعد عودته من عطلته المرضية اختفاء مسدسه من نوع بيريطا 82 عيار 7.65 ملم، من داخل المخزن الرئيسي، أودع على إثرها شكوى لدى المصالح المختصة التي اكتشفت بعد التحقيقات التي أجرتها اختفاء مسدسين من نوع بريطا 15 طلقة، فضلا عن سلاح ناري جماعي عبارة عن بندقية من صنف بريطا عيار 12 ملم. واتضح من خلال التحريات أن القضية تعود إلى 2006 حيث تمت ملاحظة المدعو "التوأم" وهو غريب عن المصلحة برفقة المتهم الرئيسي "ف.م" الذي استحوذ، حسب محاضر الضبطية القضائية، على حوالي 25 سلاحا ناريا من داخل المخزن المركزي من مختلف الأنواع، قام ببيعها جميعا إلى "إ. ل" وهو تاجر مواد غذائية بتيزي وزو، بتوطؤ من "ت.ي" المدعو "التوأم". كما أسفرت التحقيقات من جهة أخرى عن اكتشاف اختفاء أسلحة أخرى وتورط أشخاص آخرين كشفهم "ف.م"، الذي أفاد بأنه سلم عدة أسلحة فردية وجماعية للمدعو "التوأم" مقابل الحصول على مبالغ مالية رمزية تراوحت بين مليون سنتيم للمسدس ومليوني سنتيم للبندقية. وقد تم ضبط مجموعة من هذه الأسلحة عند إرهابيين كانوا متمركزين بجبال تيزي وزو، ومنها مسدس من نوع بريطا 82 عيار 7.65 ملم.