سيدي السعيد :الثلاثية في 31 ديسمبر عقب مجلس الوزراء

ستجتمع لتقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي

كشف عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن "ثلاثية ستجمع في 31 ديسمبر الجاري المركزية النقابية ووزير العمل والحماية الاجتماعية الطيب لوح بحضور منظمات الباترونا، مباشرة عقب اجتماع مجلس الوزراء المبرمج في نفس اليوم". ويتم على ضوئه تقييم العقد الاقتصادي والاجتماعي الذي وقعته الأطراف الثلاثة خلال لقاء الثلاثية لشهر أكتوبر 2006". وكشف عبد المجيد سيدي السعيد، أمس، في تصريح ل"الفجر"، أن اللقاء "كان مبرمجا منذ فترة غير بعيدة، وقد تم تأجيله إلى تاريخ 31 ديسمبر الجاري، وأضاف أن "الثلاثية ستكون فرصة مواتية للتطرق إلى جميع جوانب العقد الاقتصادي والاجتماعي ومعالجة مختلف جوانبه، والوقوف على كل المسائل التي تعرقل تجسيده وتطبيقه في الميدان، كما سيسمح "بالكشف عن الملاحظات التي دونتها المركزية النقابية بشأن هذا الملف الحساس طوال سنتين من بداية تطبيقه". وتعذّر على رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل، مراكشي، التعليق حول العقد الاقتصادي والاجتماعي بسبب تواجده خارج الوطن، كما تأسف يوسفي عن الرد حول نفس الموضوع بسبب عدم تلقيه إلى حد اليوم دعوة لحضور الثلاثية. وأشارت مصادر مطلعة على الملف أن "اللجنة المنصبة في شهر جويلية الماضي لمتابعة هذا العقد، قامت بإعداد تقرير مفصل بعد أن دخل العقد حيز التنفيذ شهر جانفي 2007، ووضعت ضمن أولوياتها تحدي تخفيض نسبة البطالة في آفاق 2010 إلى 10 بالمائة وتحسين القدرة الشرائية". وسطر العقد الاقتصادي والاجتماعي ضمن أهدافه وضع سياسة واستراتيجية للاستثمار، من خلال توفير الإمكانيات للمؤسسات العمومية الناجعة، وتحضير مرحلة المرور من الاقتصاد الوطني المعتمد على البترول إلى اقتصاد ما بعد البترول، إلى جانب ترقية وتطوير القطاع الفلاحي وعصرنته، وتكثيف الإنتاج وتحسين القدرات التنافسية، مع الحفاظ على حد أدنى للنمو الاقتصادي والتخفيض من نسبة البطالة، محاربة الاقتصاد الموازي ومواصلة إصلاح آليات وميكانيزمات مكافحة الرشوة وكل أنواع المساس بالاقتصاد الوطني، تحسين ظروف حياة الأشخاص مع العمل على التوزيع العادل للثروات. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع أولويات تتمثل أساسا في ترقية المناطق الريفية والمحرومة، محاربة الفقر والتهميش في الجزائر، مساهمة المرأة في مهام التنمية، ترقية الشغل وإدماج الشباب في مسار الإنتاج. ويقول المتتبعون لمستجدات الوضع العام إن "الجزائر قررت وضع عقد اقتصادي واجتماعي وصنّفته من بين أولويات المتعاملين الاجتماعيين، كونه يسمح لها بإضافة نقطة ثمينة إلى رصيدها في مجال المساهمة في إعطاء ثقة أكبر للمستثمرين الأجانب. لكن حسب الملاحظين فإن العقد لم يتمكن من معالجة العديد من المسائل الاقتصادية والاجتماعية والتي بقيت عالقة. أما الزيادة التي شهدتها الأجور فلم تتمكن وحدها من حل مشكل القدرة الشرائية للمواطنين التي تواصل تدهورها.