وزارة الصيد تستعين بشرطة البحار لفرض الرقابة على الصيادين

القطاع يستفيد من 12 سوق للجملة مطابقة للمعايير الدولية

كشف يحياوي توفيق، المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري، عن إنجاز 12 سوق جملة للأسماك، مطابقة للمعايير الدولية عبر الوطن، كما تشرع وزارة الصيد خلال هذه السنة بالاستعانة بفرق شرطة البحار للحد من عدم احترام قوانين الصيد على غرار الصيد بالمتفجرات ونهب المرجان• أكد يحياوي، خلال الندوة الصحفية التي خصصها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، نهاية الأسبوع الفارط، التي خصصت للحديث عن قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، أن انطلاق أشغال 12 سوق للجملة للصيد البحري، سيكون مع بداية السنة الجارية، وهذا بعد أن تم الانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بالمشروع على غرار ما هو متعامل به بالدول الأوروبية• ومن بين الولايات المستفيدة من هذه الأسواق حسب المتحدث ولاية سكيكدة وبومرداس ومستغانم• ويسمح المشروع الذي خصص له مبلغ 480 مليون دج، من مراقبة جودة وأسعار الأسماك بما فيها احترام شروط النظافة والتي هي من أولويات إنجاز هذه الأسواق• هذا وتطرق المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري إلى القواعد الصحية لبيع الأسماك الذي أكد في شأنها على ضرورة احترامها بدا من الميناء، مصرحا أنها من صلاحيات شرطة البحار التي تشرع وزارة الصيد البحري في إعدادها، أين ستتولى مهمة مراقبة الصناديق التي توضع قيها الأسماك والعمل على تعويض الخشبية منها بالبلاستيكية، ضف إلى ذلك مراقبة الوسائل المستخدمة للصيد، خاصة بعدما اثبت أن العديد من الصيادين يلجؤون إلى استخدام المتفجرات• للإشارة فإن الصالون الدولي للصيد البحري الذي سينظم شهر مارس المقبل سيخصص به جناح خاص لتقديم القواعد الصحية لكيفية بيع الأسماك، وهو الهدف الذي يسعى برنامج التوعية والتحسيس الذي تبنته اللجنة الوطنية للصيد البحري رفقة الغرفة الجزائرية للصيد البحري، كما تعمل وزارة الصيد على انتهاج طريقة جديدة لمراقبة قوارب الصيد والتي تعرف ب "بي ، ام ،سي" حيث تعتمد على تركيب أجهز خاصة تحدد مناطق تواجد القوارب وأماكن صيدها حسب المتحدث• من جهة أخرى، صرح يحياوي أن وزارة الصيد البحري قد استفادت من 9•5 مليار دج لتجديد أسطولها البحري، وتعميم تربية المائيات عبر الوطن للحفاظ على الثروة المائية بولايات بولايات الجنوب والتي تعدت نسبة الدعم فيها إلى 80 بالمائة• أما فيما يخص الارتفاع المتزايد لأسعار الأسماك، فقد أكد يحياوي أنه لا يمكن التحكم فيها باعتبار أنها خاضعة لقانون العرض والطلب، إلا انه عند الانتهاء من إنجاز مشروع 12 مسمكة سيسمح بضبط هذه الأسعار، خاصة وأن حصيلة الصيد في تزايد مستمر حيث كانت الكمية في 2006 تقدر149 ألف طن،في حين تجاوزت سنة 2007 كمية 180 ألف طن، متوقعا أن تكون أكثر إيجابية في حصيلة 2008 التي لم يتم إعدادها بعد، مع العلم أن أقصى حد يمكن الوصول اليه هو 220 ألف طن•