دعوة لإنشاء شرطة البحار لمكافحة صيد الأسماك بالمتفجرات

طالب رئيس لجنة الصيد البحري وتربية المائيات بالإتحاد العام للتجار والحرفيين إنشاء شرطة البحار لمكافحة استعمال المتفجرات في صيد الأسماك ووقف نهب المرجان من السواحل الجزائرية والتي ألحقت أضرارا جسيمة وتسببت في إتلاف الثروات الحيوانية والنباتية البحرية.
وأكد"حسين بلوط" رئيس لجنة الصيد البحري بالإتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين في ندوة صحفية عقدها نهار أمس بالمقر الوطني على أن قطاع الصيد البحري بالسواحل يسجل ممارسات اللاقانونية ألحقت بالثروة البحرية أضرارا بليغة و أصبحت تهددها بالزوال،وذلك بعد اعتماد بعض الصيادين صيد الأسماك ب"الديناميت" على مستوى 30 ميناءا، حيث طالب في هذا الصدد إنشاء شرطة البحار لردع المخالفين لقوانين الصيد ومكافحة استعمال المتفجرات لصيد الأسماك، والتي تتسبب في إتلاف الثروات البحرية ولا تخدم مصالح الصيادين لأن استعمالها –حسبه- قد يجعل الأسماك تهجر المنطقة لمدة قد تصل إلى 40 سنة، وكذا إتلاف الطحالب وعلق البحر و الأعشاب المغذية في أعماق البحر وغيرها من الأنواع الحية التي تشكل الحلقة الغذائية وقد أشار أن السواحل تشهد معدلات قياسية من التلوث حيث تصب 250 ورشة صناعية بها وكذا النفايات المنزلية ، بالإضافة إلى زيوت 120 ألف باخرة التي تمر عبر ها وأعطى مثالا عن ذلك واد الحراش الذي يشكل نقطة سوداء، وذكر أنه إن لم تأخذ الاحتياطات و الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة فإن بحر الأبيض المتوسط سيصبح خلال السنوات المقبلة "بحرا ميتا " من جهة ثانية كشف ذات المتحدث أن ظروف بيع الأسماك بموانئ الجزائر تخالف كل القوانين المعمول بها و تشكل خطر على صحة المستهلك حيث يتم وزنها في صناديق خشبية مبللة مما يزيد من وزنها الحقيقي، حيث طالب وزارتي التجارة و الصيد بضرورة سحب الصناديق الخشبية و استبدالها بأخرى بلاستيكية.