الهدف هو تحديد احتجاج وطني

منظمة محامي العاصمة تعقد جمعية عامة يوم 14 جانفي

حدد أعضاء منظمة محامي العاصمة بحضور نقابيين سابقين، يوم 14 جانفي الجاري موعدا لعقد جمعية عامة استثنائية، الهدف منها، حسب مصدر من محيط الاجتماع المنعقد أول أمس بمجلس قضاء العاصمة، هو فسح المجال للقاعدة لمناقشة مشروع قانون المحاماة قبل الخروج بتوصيات تتجه صوب المطالبة بسحب المشروع كله وليس المطالبة بإعادة النظر في بعض مواده القانونية على غرار المادتين 10 و24. ولمح مصدر "الفجر" إلى إمكانية اقتراح خلال الجمعية العامة الاستثنائية اللجوء إلى خيار الإضراب في حالة عدم تلبية السلطات المعنية بالمشروع التوصيات التي ستحدد خلال الجمعية. وبخصوص موقف النقيب الوطني للإتحاد الوطني لمنظمة المحامين من كل الإشكالات التي طفت على سطح أصحاب الجبة السوداء في ظل تعذر جريدة "الفجر" الاتصال به. أفاد مصدر مطلع أن النقيب الوطني لم يصدر أي موقف من شأنه تبيين توجهاته، مؤكدا في سؤالنا حول ما يروج من أخبار بخصوص اللجوء إلى يوم احتجاجي وطني، لم يستبعد مصدرنا اللجوء إلى هذا الخيار في ظل غليان القاعدة من فحوى مشروع قانون المحاماة، لكنه في الوقت ذاته أكد على أن هذا اليوم لا يمكن أن يجسد أو يتخذ إلا بعد اجتماع النقيب الوطني مع مجلس اتحاد منظمة المحامين الذي يضم 13 نقيبا يمثلون 13 منظمة للمحامين موزعين على مختلف مجالس القضاء عبر الوطن.