رحماني يراهن على تجاوز "هاجس الجمود" بقطاعه

فيما يطالب المستثمرون في ميدان السياحة بقانون واضح

ذكر وزير البيئة والسياحة، شريف رحماني، خلال مداخلته أمس بخصوص عقود مشاريع السياحة والفندقة في آفاق 2025، مختلف التحديات التي تنتظر القطاع باستثمار "الثقة لكسر حواجز الجمود السياحي وطنيا "للمساهمة في كسب رهان التنمية لترقية مداخيل الدولة تعقبا لآثار الأزمة المالية على القطاع بالجزائر. في إطار المخطط التوجيهي للتنمية السياحية والتهيئة الحضارية، وبالتعاون بين مديريات السياحة الولائية والمرقين الاستثماريين، تم أمس التوقيع على عقود 90 مشروعا سياحيا يضم 8000 سرير تكملة للعملية الثالثة لعقود الشراكة الميدانية التي بلغت 283 مشروع خلال 2008 ، وستضم حوالي 30 آلف سرير بعد تجسيدها على الواقع، حيث سيتم إنجازها برؤوس أموال وسواعد جزائرية، حسبما صرح به وزير البيئة الذي أضاف قائلا: "المشكلة في المساهمة والثقة للامتياز"، في إشارة منه إلى ضرورة التقيد بمعايير الإنجاز المعمول بها عالميا في القطاع، حيث طالب المستثمرين "نريد منكم الجودة في الهندسة المعمارية مع احترام الآجال وسنضمن لكم المرافقة الإدارية". هذه الأخيرة التي انتقدها كثيرا المرقون الاستثماريون، وعلى رأسهم صاحب فندق "مسافر" بتيارت الذي اشتكى من التمويل البنكي لتكملة مشروعه المنطلق منذ 1982، حيث لا يزال يرواح منتصف الأشغال بعد أن منحه البنك الجزائري 500 مليون دون إتمام مبلغ 5 ملايير المطلوبة منه لإنجاز المشروع واقعيا. وفي ذات السياق أجمع المستثمرون على ضرورة الإعداد لقانون واضح ميدانيا، قصد التنسيق بين مختلف الإجراءات التطبيقية سواء في الاستثمار أو من حيث التعامل الإداري والبنكي، لتقديم تسهيلات النهوض بالسياحة الجزائرية التي يراهن عليها الوزير، بقوله "نعمل على كسب هاجس الجمود لهذا القطاع"، واليوم كما أضاف رحماني "انطلقنا عبر ممر التنمية البديلة في تسيد طموح السياحة قصد استقبال السواح عوض بعهثم إلى الخارج" وذلك في إطار عمليات التبادل التنموي في منابع الاستثمار وطنيا. هذا وينتظر توفير 25 ألف منصب عمل ضمن المشروع المبرمج للرفع من الكفاءات التأهيلية في المجال، مع صب الاهتمامات على كيفية مواجهة آثار الأزمة التي تحدث عنها الوزير بقوله "ليست نكبة، بل تحفزنا بما هو عليه واقع الجزائر حاليا لإعادة القطار إلى سكته تنمويا"، لذلك شرعت الجزائر في تطبيق برامج البيئة مؤخرا لتنويع الإستثمار وكذا تطوير القطاع وذلك وفق الإمكانيات المسخرة، حيث سيتم إنجاز مدرسة تقنيات السياحة بولاية عين تموشنت بعد أن تمت دراسة المشروع في آجال 2010، في حين ستتكفل المدرسة العليا للسياحة المنطلق مشروعها بتيبازة بتكوين إطارات التفعيل السياحي لتشييد الصرح تجهيزيا ومؤسساتيا، إضافة إلى ضمان النقل خصوصا بعد عرض التجارب الإقليمية والمغاربية في هذا القطاع، بغرض الوصول إلى وضع الخارطة السياحية لاحقا للجزائر، فذلك ما يطرحه الوزير رحماني كحل بديل مستدام ترقية للقطاع وجلبا للسواح لتوفير فرص الاستثمار العالية الجودة.