البداية بالمستوردين والمتعاملين بالتجارة الخارجية في العاشر من الشهر الجاري

أعلن مصطفى زكارة مدير التنظيم والتشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب أنه سيتم التطبيق وبصفة إجبارية ابتداء من 10 جانفي البطاقة المغناطيسية للتعريف والترقيم الجبائي على المستوردين الجزائريين وكذا المتعاملين في مجال التجارة الخارجية بغية الحد من ظاهرة التهرب الجبائي المطبقة من قبل البارونات فضلا عن متابعة حركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر.
كما أوضح زكارة لدى نزوله ضيفا على حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة أمس أن بطاقة الترقيم الجبائي وضعت من أجل عدة أهداف أهمها الوصول إلى تعريف وبطريقة مركزية لكل المسجلين في قسم الضرائب وتسهيل عملية التعريف الضريبي بطريقة سريعة وكذا الممتلكات العقارية التي تخص المسجلين، إضافة إلى متابعة حركة رؤوس الأموال القادمة إلى الجزائر فضلا عن ضمان عرض زماني ومكاني للمسجلين سواء الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، مشيرا إلى أنه تم توزيع إلى غاية 31 ديسمبر الماضي 21 ألف و500 بطاقة على المستوردين، في حين ذكر بالنسبة للعدد الإجمالي للمستوردين في الجزائر أنه وصل إلى 24 ألف و726 مستورد. وأشار ذات المسؤول في ما يخص التهرب الجبائي الذي يكون حسبه في أغلب الأحيان عن طريق كراء السجلات التجارية من قبل المهربين أن هذه البطاقة ستسمح بالتعرف على المستوردين الأصليين من قبل إدارة الضرائب على مستوى كل نقطة يتم إظهار هذه البطاقة عندها. وقال من جهة أخرى أن ما يهمنا من هذه العملية هو الحصول على المعلومات ذات الطابع الحقيقي من خلال التوصل إلى وضع دفتر وطني للمستوردين من أجل متابعة السير الحسن للتجارة الخارجية من أجل التصدي لعملية تبييض الأموال، مشيرا إلى أن هذه البطاقة سيستفيد منها ليس فقط المديرية العامة للضرائب والجمارك الجزائرية وإنما في مصلحة أيضا القطاع البنكي. وفيما يخص مساهمة مديرية الضرائب في التقليص من حجم الاستيراد أوضح بأن فرض الرسم على القيمة المضافة يكون على أساس الإنتاج الوطني للسلعة المستوردة، حيث ترتفع في حالة السلعة التي تنتج في الجزائر، مشيرا إلى أنه تم تسجيل ارتفاع في ما يخص عائدات الرسم على القيمة المضافة بنسبة 26 بالمئة بالنسبة للعام الماضي إذ وصلت التغطية إلى 350 مليار دينار في 30 نوفمبر، في حين كانت 276 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.