تسليم 50 ألف بطاقة مغناطيسية لمتعاملي التصدير والاستيراد

رفض مدير التشريع بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية تقديم أي حصيلة عن نشاط المستوردين بسجلات تجارية وهمية وأخرى مستعارة بأسماء غير موجودة، والتي ينشط بها البارونات للتهرب من إدارة الضرائب ومكابدة الاقتصاد الوطني خسائر فادحة سنويا. واعتبر المسؤول الذي نزل ضيفا على حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، استحدثت بطاقة مغناطيسية تحمل رقم التعريفة الجبائية، بالوسيلة الأكثر فعالية ومهنية لتأطير التجارة الخارجية وحماية الاقتصاد الوطني. مؤكدا على أنها رصيد إضافي وخبرة جيدة لتحسين تسيير المخاطر، والتسيير الذكي لدخول وخروج السلع والبضائع على مستوى النقاط الحدودية. وأعلن ذات المسؤول عن إحصاء 50 ألف متعامل اقتصادي في مجال التصدير والاستيراد عبر البطاقة الجديدة منذ الفاتح أكتوبر الجاري، على مستوى ميناء الجزائر الذي يضم 50 نصف حركية التبادلات التجارية للوطن. وأضاف المتحدث أن العملية ما تزال قيد التجريب لاعتماد المتعاملين والتعريف بهم في بطاقية وطنية أو بنك للمعلومات، قصد تسهيل أداء الإجراءات البنكية والجمركية عن طريق البطاقة المغناطيسية التي تحمل رقم الهوية الجبائية وكل المعلومات المتعلقة بالمتعامل. وأوضح مدير التشريع بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية بشأن تأخر سحب هذه البطاقة المغناطيسية، أنه يتم بصفة استثنائية تخصيص مكاتب على مستوى مديرية الإعلام والتوثيق الجبائي تسهيلا لعمليات الاستيراد الاستعجالية والمبررة قانونا، لاسيما المواد الحيوية والأساسية للاستهلاك أو الإنتاج الصناعي. وذكرت المديرية العامة للضرائب في نفس السياق من خلال بيان صحفي فيما يخص المتعاملين الذين لم يتحصلوا بعد على بطاقاتهم المغناطيسية، أن المؤسسات المصرفية والمالية ومصالح الجمارك تلقوا تعليمات لتمكنهم من أداء الإجراءات المطلوبة على أساس رقم الهوية الإحصائية. وتشير المادتان رقم 41 و 42 من قانون المالية 2006 إلى أن المتعاملين الناشطين في مجال التجارة الخارجية ملزمين بتطبيق الإجراءات الإدارية الجبائية والجمركية والبنكية، من خلال بطاقة مغناطيسية تحمل رقم التعريفة الجبائية بداية الشهر الحالي.