نظام محاسبي جديد بالجزائر بداية 2010

لتسهيل الحصول على البيانات المالية وترقية الإستثمار

قال الدكتور حميدي محمد الأمين، رئيس المصف الوطني للخبراء والمحامين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين، أن النظام المحاسبي الجديد سيجسد في الجزائر بداية 2010 .. وأضافرئيس المصف الوطني للخبراء، أمس خلال ندوة صحفية احتضنها منتدى المجاهد، أن الهدف الأساسي لهذا النظام المحاسبي الجديد هو تطوير المعلومات المؤسساتية، ويسهل للسلطات العمومية بما في ذلك البنوك والمؤسسات المصرفية الحصول على معلومات واتخاذ إجراءات حول الأنظمة المالية. ومن جهة أخرى أكد الدكتور حمدي محمد الأمين أن هذا النظام مهم جدا للمشتثمرين والمتعاملين الأجانب لمعرفة الحالة المالية والإقتصادية للشركة الراغبين الإستثمار فيها. أما فيما يخص تطبيق هذا النظام فسيفرض على جميع المؤسسات الوطنية والأجنبية باعتباره قانونا إلزاميا. كما قال رئيس المصف الوطني للخبراء والمحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين أنه فما يخص تكوين المتربصين والمكونين على مستوى المؤسسات سيسخر لهم مختلف الوسائل الحديثة لمعرفة هذا النظام بسهولة وفي وقت قصير، مشيرا أنه حاليا تسعى الدولة إلى تكوين 350 إطارا على الصعيد الوطني و 6600 آلاف متربصا. أما فيما يخص تكلفة المتربص الواحد تقدر بحوالي 30 ألف دينار جزائري. وفيما يخص السوق اللاشرعية، أكد الدكتور حمدي محمد الأمين أن هذا النظام سيساعدعلى القضاء على الأسواق غير الشرعية خاصة في الجانب المالي. وفي الأخير أشار ذات المتحدث أن هذا النظام كان من المفروض تطبيقه في سنة 2008 إلا أنه لم يطبق نظرا لعدم ملاءمته مع النظام الإقتصادي، إلى جانب التغييرات الإقتصادية والمالية لاسيما تأثير الأزمة المالية العالمية.