وزارة الفلاحة تمدد آجال تسديد ديون السنة الماضية وتواصل تقديم تسهيلات قرض "الرفيق"

تزامن ذلك مع نهاية حملة البذر والحرث لموسم 2008 - 2009

مواصلة للإجراءات التحفيزية التي باشرتها الوزارة المعنية لضمان موسم ناجح، وفي إطار سياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي تبعا لاستراتيجية التنويع الاستثماري تم اتخاذ مجموعة من التدابير تدخل ضمن المرافقة المالية للفلاحين، وذلك من خلال تخصيص غلاف مالي معتبر في إطار قرض "الرفيق" يفوق 2 مليار دينار، استفاد منه أكثر من7 آلاف فلاح، بغية التزود بالبذور، الأسمدة والمبيدات• جدير بالذكر أن فلاحي ولايات شرق الوطن مثلوا نسبة 52 بالمائة من مجموع الفلاحين المتحصلين على القرض، على أساس أن هذه المنطقة قد حققت أكبر مساحة مزروعة من الحبوب (1.307.000 هكتار) بسبب ملاءمة الظروف المناخية • وقد تم اختتام حملة الحرث و البذر للموسم الفلاحي 2008-2009 في ال 20 من هذا الشهر، حيث ينتظر أن تعطي نتائجها خلال فترة الحصاد بعد أن سخرت الوزارة مختلف الإمكانات مع توفير المواد الأولية باستحداث نظام "سير بلاك" لتطوير الإنتاج. وحسب المكلف بالاتصال بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية جمال برشيش فإن مساحة الأراضي المزروعة من الحبوب وصلت إلى حوالي 3 ملايين هكتار هذه السنة، وبهذا تكون وزارة الفلاحة - حسب ذات المتحدث - خلال هذه الحملة قد حققت الأهداف المحددة، وهو الوصول إلى غرس مساحة 3 ملايين هكتار، وهو الرقم الذي يقارب مساحة 3 ملايين و200 هكتار المنبغي زراعتها سنويا وذلك إلى غاية 12 جانفي الجاري. وقد حققت زراعة الحبوب زيادة معتبرة هذه السنة تقدر ب 2 في المائة، حيث أن مساحة الأراضي المزروعة من الحبوب هذا الموسم قدرت ب 2 مليون و952 ألف هكتار، في حين وصلت الموسم الماضي إلى 2 مليون و905 ألف هكتار• وأضاف ذات المتحدث أنه من ضمن المساحات المزروعة من الحبوب تم تخصيص ما يفوق 180 ألف هكتار لإنتاج البذور. وفي هذا السياق أكد برشيش أنه تم في الثالث من الشهر الجاري، في إطار خطة العمل التي شرعت فيها وزارة الفلاحة مؤخرا والمتعلقة بتكثيف إنتاج الحبوب و إدماج هذا الفرع خلال السنوات الثلاث المقبلة وذلك بهدف تقليص تبعية الجزائر للواردات، عقد اتفاقية بين كل من الديوان الجزائري المهني للحبوب، المعهد التقني للمحاصيل الكبرى والمركز الوطني للمراقبة و التصديق، تهدف إلى تطوير إنتاج البذور بمختلف أصنافها وفق مقاييس الجودة والنوعية ذات المردودية العالية، مع تخفيض نسبة المحاصيل التي لا تتوفر بها الشروط الملائمة• أما فيما يخص الكميات المسلمة من البذور للفلاحين، فقد مثلت ما نسبته 66 بالمائة من إجمالي البذور الجاهزة للاستعمال إلى غاية 12 من الشهر الجاري، في حين عمدت الوزارة إلى تمديد آجال تسديد ديون الفلاحين للموسم الماضي وربطت ذلك بظاهرة الجفاف، في انتظار تحديد الفترة المخصصة لهذا، على أن تتواصل عملية تقديم تسهيلات قرض "الرفيق" بدون فوائد للفلاحين تدعيما للنشاط الإنتاجي بخصوص هذا الموسم الفلاحي وسعيا لتطبيق سياسة الدولة للخروج من بؤرة المحروقات.