ليفني تعلن عن تغيير قوانين إسبانية لوقف محاكمة الإسرائيليين

في قضية رفعتها منظمات حقوقية إسبانية وفلسطينية بتهمة جرائم حرب

قالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، إن نظيرها الإسباني، ميغيل أنخيل موراتينوس، أبلغها أن إسبانيا ستقلص كثيرا سلطة المحاكم الوطنية بعد الشروع في تحقيق بشأن جرائم حرب اقترفتها إسرائيل• وقالت ليفني إنها سمعت من وزير الخارجية الإسباني أن "إسبانيا قررت تغيير تشريعاتها فيما يتعلق بالولاية القضائية العالمية" لافتة إلى أن ذلك سيمنع "إساءة استخدام النظام القانوني الإسباني" في إشارة إلى احتمال وقف محاكمة مسؤولين إسرائيليين أمام المحاكم الإسبانية• وقالت ليفني "أعتقد أن هذه أخبار مهمة جدا، ويحدوني الأمل في أن الدول الأخرى في أوروبا ستفعل الشيء نفسه"• وكان مصدر قضائي إسباني قد أعلن الخميس أن المحكمة الوطنية ستبدأ النظر في قضية رفعتها منظمات حقوقية إسبانية وفلسطينية ضد مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في حي الدرج بقطاع غزة عام 2002• ويتابع في القضية وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بنيامين بن إليعازر وستة قادة عسكريين تقول الجمعيات التي رفعت الدعوى إنهم ضالعون في مجزرة حي الدرج التي استشهد فيها القائد السابق لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صلاح شحادة و14 مدنيا، بينهم تسعة أطفال إضافة إلى جرح 150 آخرين• ووصف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، موشيه يعالون، وهو أحد المدعى عليهم، التهم الموجهة إليه بأنها "دعاية"• وقال في حديث للإذاعة الإسرائيلية إنه ليس قلقا من المثول أمام المحكمة• وأضاف العسكري السابق والمرشح للبرلمان على قائمة حزب الليكود اليميني أن الهدف من قرار المحكمة الإسبانية هو "نزع شرعية إسرائيل وإظهارنا على أننا مجرمو حرب"• أما وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بنيامين بن إليعازر، الذي يتصدر قائمة المدعى عليهم، فوصف قرار المحكمة الإسبانية بالنظر في القضية بأنه "مثير للسخرية"• وكان بن إليعازر قد أعلن عام 2002 أنه غير نادم على اتخاذ القرار بقتل صلاح شحادة ووصفه بأنه "أحد نشطاء حماس، وهو قاتل لدود من الذين تلطخت أيديهم بدماء نحو 100 من الإسرائيليين ويتحمل مسؤولية، ومن الذين نفذوا أبشع الهجمات ضد مواطنينا"• وأعلنت وزارة العدل الإسرائيلية الجمعة أنها قد تنقل مواد تتعلق بالقضية إلى السلطات الإسبانية•