غرفة الإتهام بمجلس قضاء العاصمة تأمر بإلغاء قرار إحالة المتهمين على محكمة الجنح

بعد استئناف وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش في قضية سرقة 20 سيارة

أسر مصدر قضائي ل "الفجر" أن غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء العاصمة قررت إلغاء قرار الإحالة الخاص بقضية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة عن طريق التعدد والتزوير واستعمال المزور في وثائق سيارات وإخفاء أشياء مسروقة المتابع فيها 7 أشخاص، كما أمرت غرفة الإتهام بمواصلة التحقيق القضائي بعد استئناف وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش في قضية استفادة متهمين من انتفاء وجه الدعوى الجزئي في تهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة والتزوير واستعماله، بالإضافة إلى تهمة إخفاء أشياء مسروقة ومتهم آخر من انتفاء وجه الدعوى في كل التهم التي وجهت له في بداية التحقيق• وسبق لقاضي تحقيق الغرفة الخامسة أن أمر بإعادة تكييف وقائع هذه القضية من جناية إلى جنحة، قبل أن تأمر غرفة الإتهام بمواصلة التحقيق في هذه القضية التي تتلخص وقائعها في الشكوى التي تقدم بها مواطن أمام مصالح أمن دائرة الدار البيضاء، بخصوص سرقة سيارته من نوع "شوفرولي" كان قد أوقفها في قارعة الطريق، قبل أن يتوجه إلى وكالة تأمين السيارات لتسجيل عقد التأمين استغل المحققون معلومة تخص نسيان الضحية لهاتفه النقال داخل سيارته المسروقة، الأمر الذي مكنهم من الإمساك بالخيط الأول للقضية في غضون يومين من خلال الاتصال بمصالح الاتصالات السلكية، هذه الأخيرة زودت المحققين بقائمة المكالمات التي تم إجراؤها يوم السرقة وبالتالي تحديد هوية الفاعل الذي يقطن ببلدية القبة ويملك محلا لدهن السيارات، حيث تم رصد المحل الذي وجدوه مغلقا قبل أن يصل صاحبه رفقة صديقه ويدخلا لتقوم مصالح الأمن باقتحام المحل، حيث تم العثور على الهاتف النقال المسروق وكذا 5 سيارات• الموقوفان اعترفا أمام الضبطية القضائية بأنهما ينتميان إلى عصابة مختصة في سرقة السيارات على مستوى ولاية الجزائر ولهما شركاء بولاية البليدة وولايات أخرى، ليتم إلقاء القبض على بقية المتهمين، حيث تم التأكيد على أن العصابة كانت تختار ضحاياها الذين يضعون إشارات البيع على سياراتهم وبالتالي يتقدم أفراد العصابة من ضحاياهم بنية شراء السيارة قبل أن يقوموا في غفلة عن أصحابها بنسخ مفاتيح السيارات، وتتبع كل تحركات أصحابها قبل استغلال الفرصة المواتية لارتكاب جرمهم وهي الطريقة التي مكنتهم من سرقة 20 سيارة تمكنت مصالح الأمن من استرجاع بعضها فقط بسبب بيع البقية، وقد تأسس في هذه القضية 6 أشخاص كأطراف مدنية•