بين 30 إلى 70 الف يهودي ونصراني في الجزائر

كتابة الدولة الأمريكية تؤكد أن حرية الديانة محمية من طرف القانون

خففت كتابة الدولة الأمريكية من حدة انتقادها للجزائر فيما يتعلق بالحريات الدينية،وبات واضحا أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في بعض الدول على غرار سوريا وما حدث في دول"الربيع العربي"كان لها إسقاط واضح على التقرير العالمي للحريات الدينية في العالم، فيما يتصل بالجزائر.
وأهم ما ورد في التقرير أن كتابة الدولة للخارجية الأمريكية ،أعكت تقديرات غير رسمية قالت فيها بأن عدد النصارى و اليهود في الجزائر يتراوح بين 30.000 و 70.000 شخص مع تفوق عدد النصارى باحتساب الأشخاص المتواجدين في الجزائر لأساب مهنية.
مشيرة إلى أن "ما يفوق 1.000 قبطي مصري يعيشون في هذا البلد".
وأشار التقرير إلى أن الدستور الجزائري ينص على حرية الديانة و أن قوانين البلد تسمح لغير المسلمين بممارسة ديانتهم بكل حرية.
وجاء في التقرير الذي قدمته هيلاري كلنتون،أن"التبشير"يعد مخالفة جنائية تعرض صاحبها لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة و ثلاثة سنوات فإن تطبيق هذه العقوبة "غير منتظم".
وإن شددت أنه لا وجود لسجناء لأسباب دينية في الجزائر.إلا أن كلنتون شددت أن القانون الجزائري"يشترط على الأقليات الدينية أن تسجل نفسها لدى المصالح العمومية المؤهلة قبل أن تباشر أي نشاط ديني".
وأورد التقرير أنه علاوة على الكنيسة الكاثوليكية الرومانية التي كانت في السابق الهيئة الوحيدة غير المسلمة المعترف بها رسميا في الجزائر فإن وزارة الداخلية الجزائرية اعترفت رسميا سنة 2011 بالكنيسة البروتيستانية في الجزائر.
و أوضح التقرير أنه إن كانت بعض الجمعيات النصرانية تتحدث عن بعض التأخير في حصول عمالها على تأشيرات للعمل في الجزائر فهناك جمعيات أخرى تؤكد أن الوضع تحسن بكثير فيما يتعلق بمنح التأشيرات مقارنة بالسنوات الفارطة".
و أشار التقرير إلى أن المجتمع الجزائري"يتقبل عموما الأجانب و المواطنين الذين يمارسون ديانة غير الإسلام".